صورت‌جلسه نشست قضایی

برگزار شده توسط
استان سمنان/ شهر دامغان
تاریخ برگزاری
۱۳۸۸/۰۱/۱۷

موضوع

معرفی مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش

پرسش

محکومٌ‌علیه مازاد ملکی را که در رهن بانک است، به عنوان مال جهت فروش و پرداخت محکومٌ‌به معرفی می نماید. از آنجا که جهت فروش ملک مذکور باید ابتدا بازداشتی اصل فک رهن شود و محکومٌ‌له توان پرداخت فک رهن را نداشته باشد در این‌صورت آیا به تقاضای محکومٌ‌له می توان از مازاد توقیفی که محکومٌ‌علیه معرفی نموده رفع بازداشت نموده و محکومٌ‌له مجدداً اعمال ماده 2 نماید؟


نظر اکثریت

با توجه به این‌که محکومٌ‌علیه مال معرفی نموده و مال دیگری غیر از این مال وجود ندارد؛ لذا محکومٌ له نمی تواند از توقیف آن صرف‌نظر کرده و درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نماید. زیرا اعمال ماده 2 در جایی است که محکومٌ‌علیه از پرداخت محکومٌ‌به امتناع ورزد و در این جا امتناع وجود ندارد. ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 793 و 794 قانون مدنی مؤید این نظر است.


نظر اقلیت

با توجه به این‌که فلسفه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که حقوق محکومٌ‌له استیفا شود و در مانحن‌فیه محکومٌ‌علیه مالی را معرفی نموده که محکومٌ‌له نتواند به حقوق خود برسد؛ لذا محکومٌ‌له می تواند از توقیف مال معرفی شده صرف‌نظر کرده و درخواست بازداشت محکومٌ‌علیه را بنماید.


نظر هیئت عالی

از سؤال مطروحه چنین مستفاد می شود که محکومٌ‌علیه برای پرداخت بدهی خود مالی معرفی کرده که اگرچه مال در رهن است، لیکن مال معرفی شده بر مبلغی که ملک در ازاء آن به رهن گرفته شده مازاد دارد. محکومٌ‌له می تواند برحسب مقررات قانونی نسبت به مازاد ملک اقدام نموده و دیگر حقی برای درخواست ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد. مگر این‌که ملک مرهونه مازادی نداشته باشد؛ که در این صورت توسل محکومٌ‌له به ماده 2 قانون مورد اشاره بلااشکال به نظر می رسد.


واژگان کلیدی
رفع بازداشت فک رهن قانون اجرای محکومیت های مالی
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*