نظر اکثریت

حسب ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات بدنی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و این بدین معنی است که بیمه‌گر با اخذ حق بیمه مازاد بر دیه کامل پرداخت دیه بیش از دیه کامل در ماه‌های حرام را تعهد نموده است . از طرفی حسب صراحت ماده 556 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تغلیظ دیه در مواردی که بیت‌المال مسئول پرداخت دیه است نیز جاری است و بنابراین در فرض سؤال صندوق تأمین خسارات بدنی ملزم به پرداخت تغلیظ دیه می‌باشد. اما در خصوص میزان تغلیظ، با توجه به نص صریح قانون بیمه شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف‌اند دیه زن را بدون در نظر داشتن جنسیت مثل دیه مرد بپردازند؛ بنابراین در فرض پرسش میزان تغلیظ نیز بر اساس دیه کامل مرد سنجیده می‌شود و حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به‌اضافه یک‌سوم دیه کامله صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اگر جانی شناسایی می‌شد به عنوان تغلیظ ملزم به پرداخت یک‌سوم دیه زن بود بنابراین صندوق تأمین خسارات بدنی نیز از باب تغلیظ ملزم به پرداخت یک سوم دیه زن می باشد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه اصل بر پرداخت یک دیه کامل توسط قاتل یا قائم‌مقام وی هست و تغلیظ آن از حیث زمان و مکان قائم به شخص جانی است لذا تحمیل مازاد بر دیه به عنوان تغلیظ بر بیت‌المال که صرفاً از حیث حرمت دما عهده‌دار پرداخت آن شده است فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین صندوق تأمین خسارات بدنی مکلف به پرداخت تغلیظ دیه نمی‌باشد.