نظر اکثریت

رفتار ارتکابی از جانب خانم الف منطبق با عنوان اتهامی اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد چراکه: اولاً؛ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه 99/36 رأی وحدت رویه‌ای با مفاد مامور به خدمت عمومی بودن کارمندان بانک خصوصی صادر و از این جهت آنان را مشمول عنصر قانونی بزه اختلاس دانشته است. ثانیاً؛ رفتار مجرمانه متهم که همان برداشت وجه از حساب مشتری بوده است پس از تسلیم مال به کارمند صورت پذیرفته است و همین امر وجه فارغ بزه معنونه و کلاهبرداری می‌باشد چراکه در بزه کلاهبرداری جرم به محض تسلیم مال تحقق پیدا خواهد کرد درحالی‌که در بزه اختلاس جرم پس از تسلیم مال صورت می‌پذیرد. ثالثاً؛ عنصر فریب که رکن اساسی تحقق بزه کلاهبرداری می‌باشد در مانحن‌فیه مفقود بوده است. رابعاً؛ واریز وجوه به حساب مشتری موجب تحقق رکن سپردن اموال شده و از سویی کارمند مورد نظر حسب وظیفه اموال را در اختیار داشته که نسبت به برداشت آن اقدام می‌نماید. خامساً؛ آنچه که موجب تسلیم مال به خانم الف شده است در نتیجه فریب مشتری نبوده است بلکه نامبرده فارغ از اقدامات متهم نسبت به در اختیار قرار دادن وجوه اقدام نموده است. سادساً؛ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات متعدد خویش به رفتار ارتکابی صورت گرفته توسط کارمندان بانک‌های خصوصی در برداشت وجوه سپرده شده به آنان عنوان خیانت در امانت را نسبت داده است که پس از رأی وحدت رویه صادره در خصوص مامور به خدمت عمومی بودن کارمندان بانک‌های خصوصی صحیح‌ترین عنوان انتسابی اختلاس می‌باشد.

نظر اقلیت

رفتار ارتکابی از جانب خانم الف منطبق با عنوان کلاهبرداری مشدد موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد چراکه: اولاً؛ امضاء ماخوذه از مشتری در نتیجه اقدامات مزورانه کارمند بانک و سوء استفاده از موقعیت شغلی وی بوده است. ثانیاً؛ برداشت صورت گرفته از حساب مشتری در تعاقب اقدامات متقلبانه کارمند بانک بوده است و وجود فاصله زمانی نافی بزه کلاهبرداری نمی‌باشد. ثالثاً؛ رابطه امانی میان مشتری و کارمند بانک با واریز وجوه به حساب وی زائل می‌گردد.