نظر اکثریت

با توجه به ملاک ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و اتخاذ ملاک از موضوع دعوای خلع ید صدور حکم به رد عین مال نیازی به ابطال سند رسمی ندارد زیرا با غیرقانونی بودن اولین انتقال، انتقال‌های بعدی هم باطل است؛ لذا مرجع قضایی بدون توجه به طرح یا عدم طرح دعوا باید حکم به رد عین مال بدهد و قرینه هم وجود دارد و آن اینکه در سرقت‌های باندی که خودروها با دستکوب شدن انتقال پیدا می‌کند، دادگاه حکم به توقیف و رد عین همان اموال می‌دهد و ماده ۲۲ از قانون ثبت مربوط به زمانی است که سند بر مبنای قانون صادر شده باشد. رویه قضایی هم همینطور است و اگر ماده ۲۲ قانون ثبت را مدنظر قرار دهیم اساساً نباید شکایت را بپذیریم چون در جرایم علیه اموال اولین شرط احراز مالکیت است و در مورد قسمت دوم سوال نیز با توجه به ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری این دادخواست قابل رسیدگی در دادگاه کیفری نمی‌باشد؛ چون دعوای مطروحه، دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیست و همچنین دعوای ضرر و زیان باید به طرفیت متهم باشد نه اشخاص ثالث و رد عین با تصرفات مادی انجام می‌شود و دارنده سند رسمی نیز به محکوم‌علیه مراجعه خواهد نمود لذا ایراد و مشکلی از این باب ملاحظه نمی‌گردد.

نظر ابرازی

این ایراد و ابهام زمانی مطرح می‌شود که مالک ملک اقدام به طرح شکایت کیفری می‌نماید و نکته مهمی که به نظر باید مورد توجه قرار گیرد این است که رد عین مال بسته به نوع مال و شرایط آن متفاوت است که بعضاً با تصرفات مادی شاکی، رد مال انجام می‌گیرد؛ ولی بعضی وقت‌ها باید مال هم به تصرف مادی و هم به تصرف شاکی داده شود. آنجایی که مال دارای سند رسمی است هر دو باید انجام شود و چنانچه سند رسمی به نام شخص دیگری تنظیم شده باشد، صرفاً با رأی کیفری نمی‌شود حکم به رد عین مال صادر کرد به این دلیل که مال در مالکیت رسمی منتقل‌الیه یعنی فرد ثالث است و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، متهم مالک شناخته نمی‌شود و چون مال در تصرف مادی و حقوقی متهم نیست لذا محکومیت متهم به رد عین مال تکلیف به مالایطاق و نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه شاکی در جهت ابطال سند رسمی انتقال است و همچنین الزام به تنظیم سند رسمی هم باید به طرفیت متهم در فرض سوال که فوقاً اشاره گردید مطرح شود هر چند که به نظر می‌رسد اگر صرفاً دادخواست ابطال سند رسمی هم مطرح شود (به طرفیت منتقل الیه) با ابطال سند رسمی صادره به نام منتقل‌الیه یعنی شخص ثالث دادگاه کیفری می‌تواند من باب رد عین الزام متهم به تنظیم سند رسمی به نام شاکی را صادر نماید، تا رد عین مال کامل شده و اثر حقوقی داشته باشد ولی اگر ملک سابقه ثبتی نداشته باشد صرف تصرفات مادی شاکی برای صدق عنوان رد عین مال کافی است. در مورد قسمت دوم سوال هم باید ابتدا مفهوم دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم تبیین شود و باید روشن شود آیا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم همان دعوای حقوقی ناشی از جرم است یا غیر از آن است و اینکه رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای حقوقی حکم عام است یا استثنایی با مداقه در سوابق قانون‌گذاری از جمله ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ آیین نامه اصلاحی آن چنین بیان شده است در موارد ضرورت می‌توان به شعبه کیفری پرونده حقوقی ارجاع داد یکی از جهات ضرورت را هم دعاوی حقوقی ناشی از جرم اعلام نموده است، لذا دو نکته باید مد نظر باشد: １- دعاوی حقوقی ناشی از جرم مفهوماً اعم از دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد قانون‌گذار در ادامه ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری از نفس رد مثل یا قیمت استفاده کرده است. ２- در واقع می‌توان گفت که عبارت خسارت ناشی از جرم عبارت بهتر و مفهوم‌تری از ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد حال این خسارت ممکن است عینی باشد یا دینی، عینی مانند رد عین مال مسروقه و دینی مانند رد قیمت مال مسروقه. در رد مال هم، هم‌چنان که گفتیم باید کامل باشد مثلاً اگر سند به نام متهم باشد باید به نام شاکی اعاده شود تا رد مال مصداق یابد بنابراین خسارت ناشی از جرم محدود به وجه نقد نیست هر آنچه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی مصداق ضرر و زیان یا خسارت یا عناوین مشابه باشد، مصداق دعاوی ناشی از جرم می‌باشد مثل رفع تصرف، اعاده به وضع سابق و غیره بنابر مراتب مذکور به صورت نتیجه و خلاصه می‌توان گفت: 1. منظور از رد مال در قوانین مدون رد عین مال است که به دو شکل خواهد بود: الف) رد مال که مال را به تصرف شاکی بدهند ب) رد مال مادی و حقوقی که مال هم در صرف مادی و هم تصرف حقوقی شاکی قرار گیرد بنابراین اگر ملک متعلق به شاکی به غیر منتقل شود سند رسمی به نام متهم یا ثالث تنظیم شده باید سند ابطال شود و سند به نام شاکی تنظیم شود تا رد مال به صورت کامل صورت گیرد و مال به تصرف مادی و حقوقی شاکی داده شود تا واجد اثر قانونی باشد؛ زیرا مادامی که سند به نام شخص دیگر باشد، شاکی قانوناً نمی‌تواند تصرفات حقوقی و قانونی در ملک خود داشته باشد زیرا برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دارنده سند رسمی مالک شناخته می‌شود. 2. دعوای حقوقی ناشی از جرم مفهوماً اعم از دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. 3. دعوای خسارت ناشی از جرم، تعبیر مناسب و بهتر و عبارت اخرای ضرر و زیان ناشی از جرم است که این خسارت ناشی از جرم یادی نیست یا عینی 4. خسارت ناشی از جرم منحصر به وجه نقد نیست و هر آنچه که بر اساس قواعد مسئولیت مدنی مصداق دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم یا عناوین مشابه باشد مصداق دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم است مانند رفع تصرف یا اعاده به وضع سابق 5. زمانی که دعاوی ضرر و زیان حالت عینی دارد ممکن است متوجه شخص ثالث باشد؛ مثل رد مال مسروقه که نزد ثالث است و اگر تصرف با سند رسمی باشد سند رسمی باید ابطال شود. 6. آنچه از جرم ناشی می‌شوند یا تبعی است مثل محرومیت از منافع ممکن الحصول یا اصلی است مثل دیه در پرونده کیفری حال اگر متهم فوت شده باشد دعوای مدنی در همان پرونده طرفیت صندوق تامین خسارتهای بدنی مطرح می‌شود. 7. در این موارد در واقع طرح دعوای ابطال سند جهت رفع مانع و در جهت رد مال به زیان دیده است لذا طرح چنین دعوایی مفهوم ضرر و زیان ناشی از جرم را تغییر نمی‌دهد و در فرض سوال که سند رسمی به نام فرد ثالث تنظیم شده است جهت رعایت مقررات شکلی دعوا ضامن باید به طرفیت ثالث مطرح شود و لذا این برداشت و استنباط که دعوای ضرر و زیان الزاماً باید به طرفیت متهم باشد و طرح آن به طرفیت ثالث غیر قابل استماع است، صحیح نیست. لذا مرجع کیفری می تواند به دعاوی مطروحه در این خصوص رسیدگی و بدون ابطال سند رد مال ممکن نخواهد بود، نظریه مشورتی ۸۱۲۴/۷ مورخه ۵/۱۲/۸۶ نیز موید همین برداشت است.