صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۴/۲۷

موضوع

مطالبه دیه و بیمه اجباری

پرسش

در سال 1393در اثر واژگونی یک دستگاه وانت که به جز راننده دارای چهار سرنشین بوده یک سرنشین موقع سانحه فوت مینماید و سه سرنشین مصدوم می شوند، همان سال رای کیفری صادر و راننده مقصر، محکوم به پرداخت دیات مقرر می گردد با توجه به اینکه خودرو تحت پوشش بیمه بوده شرکت بیمه با توجه به سقف تعهدات و با اعمال قاعده نسبی (میزان پوشش بیمه خودرو با توجه به تعداد سرنشین دو نفر بوده است ولی خودرو دارای چهار سرنشین به جز راننده بوده است) در سال 1394..... مبلغ (1.125.000.000) ریال بابت فرد متوفی پرداخت می نماید و مبلغ 12درصد مجموع دیات احدی از سرنشینان پرداخت می نماید و بیان می دارد سقف تعهدات شرکت بیمه تا این مبلغ می باشد در سال 1397 وکیل سه نفر از مصدومین ضمن محاسبه میزان دیات مصدومین به وجه رایج در سال تقدیم دادخواست (1397) دعوی علیه شرکت بیمه ملت و صندوق تامین خسارتهای بدنی و راننده مقصر مطرح می نماید و تقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت دیه مصدومین و تتمه دیه متوفی به نرخ سال 1397 (تقدیم دادخواست ) با انضمام خسارت تاخیر تادیه می نماید حال سوال این می باشد اولا : با توجه به اینکه تاریخ حادثه سال 1393بوده و تاکنون مصدومین در خصوص مطالبه دیات اقدامی ننموده اند و دعوی مطرح نکرده اند آیا محاسبه دیه براساس سال تقدیم دادخواست (1397) و مطالبه آن از خواندگان وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ و یا اینکه دیات بر اساس سال وقوع تصادف محاسبه میگردد ؟ ثانیا: آیا دیات مقرر با توجه به مطالبه آن تحت عنوان مطالبه وجه و تقویم و محاسبه آن برای مصدومین با احتساب خسارت تاخیر تادیه می باشد ( بخشی از خواسته خواهان مطالبات دیات با احتساب خسارت تاخیر تادیه) ثالثا: آیا پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه به احدی از مصدومین و پرداخت بخشی از دیه متوفی با رعایت قاعده نسبی سبب برائت ذمه شرکت بیمه و یا سبب انجام تعهداتش می شود یا خیر؟ رابعا : در صورت محکومیت صندوق تامین خسارات آیا هزینه دادرسی نیز با توجه به خواسته خواهان قابلیت مطالبه از صندوق مذکور دارد یا خیر؟


نظر هیئت عالی

نظریه مشورتی شماره 558/96/7 مورخ 8/3/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است: اولاً پرداخت دیه همواره براساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز دارد، بنابراین اصولا بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیاً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/2/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون ( پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه گر یا صندوق مسوول پرداخت آن باشد نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از لازم الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. پرداخت بیمه موجب برائت ذمه شرکت بیمه میگردد؛ ضمنا هزینه دادرسی در صورت محکومیت صندوق وفق ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت وصول دارد.


نظر اکثریت

دیه مورد مطالبه بر اساس نرخ روز قابلیت مطالبه از صندوق تأمین خسارات های بدنی را وفق تبصره 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 خواهد داشت. خسارت تأخیر تأدیه با توجه به پاسخ قسمت اول سوال قابلیت وصول را نخواهد داشت. پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه به احدی از مصدومین و پرداخت بخشی از دیه متوفی با رعایت قاعده نسبی سبب برائت ذمه شرکت بیمه یا سبب انجام تعهداتش می شود در صورت محکومیت صندوق تأمین خسارت هزینه دادرسی به استناد ماده 515 قانون آیین دادرس مدنی قابلیت وصول از صندوق تأمین بیمه خسارات بدنی را خواهد داشت و بدیهی است صندوق تأمین خسارات های بدنی در صورت پرداخت دیه مورد مطالبه می تواند علیه مقصر حادثه دادخواست حقوقی در جهت وصول وجوهات پرداخت شده به مصدومین را بنماید.


نظر اقلیت

دیه مورد مطالبه بر اساس زمان وقوع جرم ( سال 1393 ) قابلیت وصول را خواهد داشت و چون صندوق تأمین خسارت های بدنی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد محکومیت صندوق موصوف به پرداخت هزینه دادرسی فاقد مبنای قانونی است.


واژگان کلیدی
دیه تأخیر تأدیه هزینه دادرسی دادخواست