نظر اکثریت

دادسرا نمی‌تواند به موضوع رسیدگی ماهوی نماید و به واسطه اعتبار امر مختومه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید چرا که مجموعه دادسرا به عنوان ید واحد به حساب آمده و در راس آن دادستان می‌باشد، هنگاهی که پرونده ای در یکی از شعب درحال رسیدگی است شاکی از رفتار و موضوع انجام گرفته توسط متهم طرح شکایت می‌نماید و تشخیص عنوان صحیح اتهامی با قاضی رسیدگی کننده می‌باشد و در واقع دادسرا نسبت به رفتار صورت گرفته از سوی متهم اتخاذ تصمیم می‌نماید که در فرض سوال با تشخیص و تطبیق موضوع شکایت با بزه وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن تهیه شده از دیگری پرونده از سوی دادستان با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال شده است و حال دادگاه محترم می‌تواند از ظرفیت های ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استفاده نموده و چنانچه موضوع را تهدید ساده تشخیص داد پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری 2 ارسال نماید لذا در فرض سوال که دادگاه این عمل را انجام نداده و تنها نسبت به موضوع کیفرخواست اتخاذ تصمیم کرده است رسیدگی مجدد آن موضوع در دادسرا (با عنایت به اینکه دادسرا یک بار نسبت به رفتار اتخاذ تصمیم نموده است.) امکان نداشته و شاکی تنها می‌تواند از حیث اعاده دادرسی حقوق خود را مطالبه نماید.

نظر اقلیت

از طرفی در اعتبار امر مختومه سه رکن 1.وحدت موضوع 2.وحدت سبب 3.وحدت اصحاب؛ می‌بایست احراز شده تا بتوان به آن استناد کرد که در فرض سوال به واسطه اینکه سبب دو پرونده (پرونده ای که با عنوان تهدید ساده مجددا مطرح شده است و پرونده سابق) متفاوت می‌باشد موضوع از بحث اعتبار امر مختومه خارج است و در این حالت ما نباید شاکی را از حق خود محروم کنیم و از طرفی دیگر چون هر دو تهدید موضوع سوال دارای مجازات قانونی متفاوت هستند لذا آثار آن در دادرسی این است که به صورت جداگانه می‌بایست به آنها رسیدگی شود.