نظر اکثریت

چنانچه اصل تعهد وجه نقد باشد و خسارت تاخیر در تادیه نیز وجه نقد باشد تخلف متعهد از پرداخت اصل دین موجب استحقاق متعهدله در دریافت خسارت تاخیر در تادیه که آن نیز وجه نقد است می گردد که نتیجه وضعیت اخیر همان ربا می‌باشد که نامشروع و باطل است. بنابراین شرط موصوف که نوعاً شرطی ربوی است باطل می‌باشد و شروط باطل لازم‌الاتباع نیست ولیکن در استحقاق متعهدله در دریافت خسارت وفق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی تردیدی وجود ندارد و متعهدله مستحق دریافت خسارت طبق نرخ تورم بانک مرکزی می‌باشد.

نظر اقلیت

شروط ضمن عقد که مطابق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین منعقد گردیده است تا زمانیکه خلاف اخلاق حسنه نباشد و یا آنکه نظم عمومی را بر هم نزند صحیح و لازم‌الاتباع می‌باشد و از طرف دیگر مطابق ماده 230 قانون مدنی چنانچه خسارت تاخیر در تعهد وجه نقد باشد، دادگاه نمی‌تواند به مبلغی کمتر یا بیشتر حکم صادر نماید و این تعهد اعم از تعهدی است که موضوع آن وجه نقد باشد یا غیر نقد. نتیجتاً شرط مورد سوال ربوی نمی‌باشد و صحیح و لازم‌الاتباع است.

نظر ابرازی

طبق ماده 230 قانون مدنی در مواردی که تعهد وجه نقد باشد دادگاه مکلف است حکم به محکومیت متعهد به پرداخت خسارت تاخیر در ایفای تعهد را صادر نماید ولیکن این تکلیف صرفاً تا سقف نرخ تورم بانک مرکزی مذکور در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد؛ یعنی خسارت تاخیر در ایفای تعهد صرفاً تا سقف نرخ تورم قابلیت مطالبه خواهد داشت ولیکن شرط موصوف ربوی نمی‌باشد.