شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختومه در فرض تعدد رفتار مجرمانه متهم و شریک بودن شکات
در بهمن‌ماه سال 1397 دو نفر از شرکا (ب و ج) علیه شخص الف به اتهام ممانعت از بهره‌برداری از آب چاه طرح شکایت می‌نمایند، هر دو در جریان تحقیقات مقدماتی درخواست ترک تعقیب می‌نمایند. در مردادماه سال 98 یکی از شکات (شخص ب) مجدداً شکایت شخص الف را به اتهام ممانعت از حق آبیاری مطرح می‌نماید و شخص الف به اتهام فوق‌الذکر محکوم و حکم قطعی می‌شود. پس از آن در دی‌ماه نود و هشت، شکات (کسانی که سابقاً درخواست ترک تعقیب را نموده بودند (ب و ج) درخواست رسیدگی و شروع تعقیب برای پرونده‌ای که درخواست ترک تعقیب شده بود را نموده‌اند، آیا موضوع قابل رسیدگی می‌باشد؟
اولاً؛ سؤال از حیث تعدد رفتار مادی مرتکب یا وحدت آن دارای ابهام است. ثانیاً؛ چنانچه مفروض سؤال این باشد که رفتار متهم در ممانعت از حق در سال‌های 97 و 98 استمرار داشته است و در واقع شکایات مطروحه تماماً پیرامون یک رفتار مجرمانه مستمر نسبت به یک ملک (مشترک) است؛ در این صورت با فرض وحدت نتیجه و تعقیب متهم و محاکمه و مجازات وی؛ موجب قانونی جهت تعقیب متهم وجود ندارد ولکن چنانچه رفتارهای مجرمانه متهم متعدد بوده یا ناظر به املاک مفروزی شکات (هر یک نسبت به ملک خود) باشد در این صورت تعقیب و مجازات متهم به لحاظ ارتکاب یکی از رفتارهای مجرمانه (موضوع شکایت ب) مانع از تعقیب و مجازات متهم به لحاظ ارتکاب جرم دیگر نسبت به ملک دیگر (متعلق به الف) نیست که البته فرض سؤال با توجه به شریک بودن شکات از فرض اخیر انصراف دارد.
اگر زمین‌های شکات مفروز باشد و هر کدام حقابه خاصی داشته باشند درخواست رسیدگی مجدد از سوی شخص ج برای شکایت مطروحه سابق قابل پذیرش بوده چون شخص الف به تعداد شرکاء چاه مرتکب جرم شده است و تعدد مادی است (فعل واحد دارای نتایج متعدد نسبت به افراد مختلف.)
متهم افعال متعددی مرتکب شده و می‌بایست در خصوص جرم ارتکابی در سال 97 نیز تعقیب مجدد با درخواست شکات شروع شود. جرم ممانعت از برداشت حقابه مستمر نیست.
متهم فعل واحدی انجام داده و ممانعت از حق استمرار داشته (در فرضی که از سال 97 تا 98 متهم پیوسته مانع استفاده از آب شود) و برای عمل واحد متهم را یک‌مرتبه می‌توان مجازات نمود.