ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه جهت پرداخت خسارت و افت قیمت خودرو
در خصوص خسارت خودرو چه تاریخی ملاک جهت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و افت قیمت خودرو به خواهان می باشد؟ (تاریخ ورود خسارت – تاریخ اصلاح و تعمیر – تاریخ کارشناسی و صدور حکم – تاریخ اجرای حکم)؟
خسارت به خودرو، تلف جزئی است و مبنای محاسبه آن بهای روز پرداخت است؛ لیکن در فرض سؤال باید قائل به تفصیل شد؛ الف- اگر توسط صاحب خودرو تعمیر شده و بابت هزینه‌های به عمل آمده برگ خرید داشته باشد، مبلغ هزینه کرد به علاوه خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه برابر ماده 522 ق.آ.د.م می‌باشد و ارزش و خسارت افت قیمت خودرو نیز مطابق نظریه کارشناسی محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد و معمولاً کارشناسی بر اساس قرار مرجع و مقام قضایی تاریخ زمان کارشناسی را مبنای محاسبه قرار می‌دهد. ب- اگر زیان‌دیده در مقام مطالبه خسارت و درثانی تعمیر و اصلاح است، بر اساس نظریه کارشناسی محاسبه و معمولاً قیمت زمان اجرای قرار کارشناسی ارزیابی و اعلام می‌شود و سپس مورد حکم قرار می‌گیرد و گرچه از مصادیق تلف جزئی است و قیمت یوم الادا ملاک است؛ لیکن در عمل قیمت زمان اجرای قرار کارشناسی مبنا قرار می‌گیرد و زیان‌دیده می‌تواند از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی خسارت تأخیر تأدیه مبلغ تعیینی کارشناسی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از عامل ورود زیان مطالبه کند.
اگر خواهان اقدام به تعمیر خودرو نموده است و هزینه‌ی آن را پرداخت نموده در اینجا طبق ماده 47 قانون اجرا و دیگر مواد قانون مدنی تبدیل تعهد صورت پذیرفته است و از تاریخ پرداخت هزینه‌ی تعمیر محل خسارت رسیده، خوانده صرفاً وجه به خواهان مدیون می‌باشد؛ ولی اگر تعمیر نشده است می‌بایست خوانده را به هزینه‌ی تعمیر زمان اجرا محکوم نمود یعنی طبق مسئولیت مدنی و اصل تقصیر خوانده نسبت به ورود خسارت و جبران آن مشغول الذمه گردیده است.
به نظر می‌رسد در هر دو حالت تعمیر شدن و تعمیر نشدن خودروی خسارت‌دیده می‌بایست خوانده را بر تأدیه میزان خسارت و افت قیمت خودرو در زمان اجرای حکم محکوم نمود؛ زیرا که طبق قاعده انصاف و عدالت شخص خوانده ذمه‌اش به خسارت وارده مشغول شده است و ایشان موظف به این عمل می‌باشد و حتی اگر قطعه‌ی آسیب‌دیده تعمیر شده باشد می‌بایست حکم به میزان خسارت وارده در زمان اجرای حکم صادر شود نه میزان هزینه‌ای که خواهان بابت تعمیر آن پرداخت نموده است.