تعیین مبلغ علی الحساب در قرداد وکالت و فرار مالیاتی وکلا
در پرونده‌ای وکیل در سال 94 اقدام به نوشتن قرارداد وکالت با موکل خود برای پرونده تصادف و اخذ دیه نموده و میزان مبلغ وکالت را 500 هزار تومان ذکر کرده و در قرارداد کتبی با موکل میزان آن را 36% دیه ذکر نموده که در سال 95 پس از منتهی شدن پرونده به رأی و ارسال پرونده به اجرای احکام کل دیه موکل وی یک میلیارد تومان بوده که وکیل 36% آن را به عنوان حق‌الوکاله اخذ نموده؛ اما تمبر آن را باطل ننموده، در سال 1400 برای نامبرده تشکیل پرونده فرار مالیاتی شده، حال با عنایت به دفاعیات وکیل مبنی بر اینکه در زمان نوشتن قرارداد وکالت مبلغی نبوده و علی‌الحساب بوده، آیا مورد مصداق جرم فرار مالیاتی می‌باشد؟
نظریه اداره حقوقی به شماره 1686 - 7/11/ 98 به شرح زیر عیناً مورد تائید اعضای هیأت عالی است ؛ مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف‌اند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ ازآنجاکه این رقم علی‌الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می‌کند و از طرفی با عنایت به سیاق ماده 274 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 و بندهای این ماده، به نظر می‌رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.
فرض سؤال نمونه‌ای از موارد وقوع جرم فرار مالیاتی وکلاست؛ چراکه وکیل بلافاصله پس از اطلاع دادگاه از موضوع و اخطار به نامبرده مبادرت به پرداخت تمبر مالیاتی با فاصله 5 سال از تاریخ دریافت دیه نموده و این امر نشان از سوءنیت وکیل و ورود ضرر زیادی به سازمان امور مالیاتی (با عنایت به کاهش ارزش پول ملی) دارد و اینکه پس از قطعیت حق‌الوکاله و اخذ آن (در سال 1395) وکیل موظف به باطل نمودن تمبر مالیاتی بوده و نامبرده تکالیف و وظایف مندرج در بند 4 ماده 274 قانون مالیات مستقیم را انجام نداده و بزه مذکور در آن زمان محقق گردیده است، اقدام به پرداخت به شرح فوق فقط می‌تواند جهات مخففه جرم باشد، نه مرتفع نمودن اصل بزه؛ لذا موضوع مشمول بند 4 ماده 274 قانون مالیات مستقیم بوده است و عدم پذیرش موضوع به عنوان جرم، سوءاستفاده‌های زیادی از وکلا در پی خواهد داشت.
با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر اینکه در زمان نوشتن قرارداد مبلغی اخذ نشده و پس از اخذ دیه با تأخیر چندساله مالیات به طور کامل پرداخت شده است، موضوع مشمول هیچ‌یک از بندهای ماده 274 قانون مالیات مستقیم نیست و می‌باید به قدر متیقن بسنده نمود؛ لذا بزهی در این باب متصور نیست.