صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۸-۵۸۸۷

برگزار شده توسط
استان قم/ شهر قم
تاریخ برگزاری
۱۳۹۴/۰۳/۰۷

موضوع

قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه

پرسش

دعوی تنفیذ صلح‌نامه‌ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته‌اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح‌نامه صادر کرده است. 3 تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده‌اند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده‌ای دیگر از رأی دادگاه فرجام‌خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است. شعبه دیوان‌عالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان‌ مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متهافت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟


نظر اکثریت

پاسخ را باید بر اساس قابل یا غیر قابل تجزیه بودن دعوی حکم داد. اصل بر قابل تجزیه بودن دعاوی است. حکمی غیر قابل تجزیه است که عقلاً یا طبیعتاً یا به طور قانونی تصور اعتبار جزئی از آن و بی اعتباری جزء دیگر غیر ممکن باشد. در مورد سؤال چون صلح نامه راجع به مالی است که امکان تجزیه آن وجود دارد؛ لذا نسبت به هریک از خواندگان حکم صادره نهایی خودشان مؤثر است.


نظر اقلیت

چون حکم درباره صلح نامه ای است که بالفرض توسط یک نفر (مورث) تنظیم شده است و سبب ایجاد آن مشترک است؛ لذا با لحاظ ماده 404 قانون آ.د.م. و به جهت تفوق دیوان عالی کشور بر دادگاه تجدید نظر و خود به خودی بودن تسری آن به سایر کسانی که فرجام خواهی نکرده اند (اگر چه تجدید نظرخواهی کرده اند)؛ لذا نسبت به همه خواندگان رأی دیوان نافذ است.


نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد 359، 404 و وحدت ملاک ماده 843 ق.م و رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.


واژگان کلیدی
دعوای قابل تجزیه صلح نامه خواندگان متعدد