نظر اکثریت

موضوع ماده مربوط به جایی است که نوع جنایت مشخص شده و به هر جهتی اثبات نشده، در این فرض پرداخت به عهده مرتکب است نه عاقله و دادگاه موظف به تعیین نوع جنایت نیست چون نوع مشخص نیست .حال در بحث اجرای احکام، اصلی به نام اجرای فوری احکام داریم لکن این اصل مربوط به مواردی است که رأی صادره کامل و روشن باشد و مهلت پرداخت را مشخص کرده باشد اما در مانحن فیه چون مهلت در رأی ذکر نمی شود این اصل قابل استناد نیست و به اصل عدم زیادتی و عدم قید فوریت تمسک می کنیم. اینجا شک می کنیم قید فوریت در پرداخت دیه وجود دارد یا خیر؟ اصل، عدم قید فوریت است و این اصل به نفع متهم است لذا در مدت سه سال باید مرتکب پرداخت نماید .«در خصوص صلاحیت » چون شک داریم و نوع جنایت را نمی دانیم در صورت تردید قانون گفته اصل بر صلاحیت محاکم کیفری 2 است .

نظر اقلیت

نظر1: ماده فوق بعد از موادی ذکر شده که شک بوده عاقله مسئول پرداخت دیه است یا مرتکب، لذا می توان به مواد قبل ربط داد و قائل شدکه در مقام بیان خطای محض است یا حداقل حکم به خطای محض می شود و مرتکب باید ظرف سه سال پرداخت نماید . نظر 2:می توان از ماده 331 وحدت ملاک گرفت و بیان نماییم در آنجا با سوگند قابل اثبات است اینجا هم با سوگند ، نوع جنایت را مشخص می کنیم چرا که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، علاوه بر جرم ، خصوصیات جرم هم با قسامه قابل اثبات است . نظریه های ابرازی(باذکر مبانی استدلال): چون کمتر از یکسال مهلت پرداخت دیه نداریم حداقل را گرفته و در موضوع ماده که سکوت کرده حکم به پرداخت ظرف یکسال می نماییم چرا که ماده 489 بیان نموده اگر تراضی نباشد و دادگاه هم قید نکرده باشد ،یکسال را در نظر می گیریم .