صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۲۴

موضوع

افتتاح حساب از طریق جعل سند هویت افراد و اخذ دسته چک و برداشت مال غیر

پرسش

فردی با جعل اسناد هویتی افراد به نام دیگری افتتاح حساب نموده و دسته چک از بانک اخذ می نماید و با خرج کردن چک در بازار، اموال مردم را برده و چک هایی که با این طریق دریافت نموده به آنها تحویل می دهد جرایم ارتکابی را با استدلال بیان نمایید؟ آیا متهم مرتکب کلاهبرداری گردیده است؟


نظر هیئت عالی

رفتار مرتکب که با جعل در اسناد هویتی افراد و افتتاح حساب با نام دیگر مبادرت به دریافت دسته چک و صدور آنها کرده است و در قبال چکهای صادره اموالی را تحصیل کرده است دارای عناوین متعدد جرایم "جعل در اسناد هویتی" ارائه اسناد مجهول به بانک (استفاده از سند مجهول) و کلاهبرداری (تحصیل مال از طریق صدور چکهای مذکور در سؤال ) و از نوع تعدد مادی است که مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می شود، بنابراین نظریه اکثریت تا عبارت "محقق است" در سطر دوم تأیید می شود.


نظر اکثریت

در فرض سوال جعل و استفاده از سند مجعول مسلم است. و چنانچه مرتکب با تحویل چک ها اموالی از مردم را ببرد و تنها عامل فریب مال باخته چک اصداری با وصف مذکور باشد. کلاهبرداری نیز محقق است. و چون استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری محسوب میشود. در نتیجه دو جرم واقع شده است. جعل و کلاهبرداری. اما چنان چه عامل فریب مال باخته چک مذکور نبود، بلکه عامل فریب چیزهای دیگری مثل شخصیت متهم و ..... بوده است . در این صورت کلاهبرداری واقع نشده است و زمانی استفاده از سند مجعول مقدمه جرم کلاهبرداری محسوب میشود که در جزء اخیر رکن مادی کلاهبرداری قرار گرفته و در رکن مادی بزه کلاهبرداری مستهلک شده باشد . و اگر استفاده از سند مجعول در سلسله اجزاء رکن مادی قرار نگیرد . در آن صورت استفاده از سند مجعول جرم علی حده محسوب خواهد شد .


نظر اقلیت

اقلیت اول: چنان چه اخذ دسته چک با اذن صاحب اسناد و مدارک باشد در آن جعل صورت نگرفته است. و اگر بدون اذن صاحب اسناد باشد در آن صورت جعل و استفاده از سند مجعول واقع شده است ولی کلاهبرداری نیست. اقلیت دوم: در فرض مسأله فقط بزه های جعل و استفاده از سند مجعول واقع شده است. و اساساً عامل فریب مالباخته چک های مذکور نیست. بلکه عامل دیگری است .


واژگان کلیدی
جعل استفاده از سند مجعول فریب کلاهبرداری