نظر اکثریت

حسب نص ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود و حسب ماده 6 از دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر گردیده است، صرفاً امور مربوط به اجرای احکام به دادرس اجرای احکام مدنی محول گردیده است و دستورالعمل در راستای ساماندهی اجرای احکام می‌باشد و از لحاظ سابقه تاریخی نیز امور اجرا توسط شعبه صادرکننده اجرا می‌شد که به دلیل تمرکز پرونده‌ها و استثنائاً در حال حاضر اجرای احکام با وصف تمرکز در یک واحد قضایی تحت نظر دادرس اجرای احکام پیش‌‎بینی گردیده است و در موارد استثناء بایستی در موضع نص و مضیّق تفسیر نمود و از استثناء نمی‌توان قاعده اخذ نمود. بنابراین حسب ماده 6 دستورالعمل، دادرس عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام مدنی می‌باشد و مثال‌های ذکر شده در ادامه ماده نیز از نوع جنس اجرایی نه احکامی می‌باشد و گرچه مثال‌ها حصری نبوده و مصداقی است ولی نمونه مثال‌ها از نوع اجرایی می‌باشد و رفع ابهام اساساً از نوع کار محاکماتی می‌باشد و محول نمودن آن به اجرا امری نامتعارف و موجب دشواری بیش از حد می‌باشد. بنابراین رفع ابهام مشمول ماده 6 دستورالعمل نبوده و دادرس اجرای احکام نمی‌تواند رفع ابهام نماید و بایستی حسب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رفع از دادگاه صادرکننده حکم نماید.

نظر ابرازی

با توجه به اختلاف دادرس اجرای احکام مدنی و برخی از قضات صادرکننده حکم در خصوص مرجع رفع ابهام که استناد دادرسان اجرای احکام مدنی بر نص ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و استناد قضات صادرکننده حکم بر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 می‌باشد. بنابراین اختلاف حاصل گردیده است؛ لذا ناگزیر بایستی از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد صحیح منطبق نمود. تفسیر عمدتاً مختلف بوده و لیکن اگر هدف قانون‌گذار از تصویب قانون یا دستورالعمل در ابتدای آن ذکر گردد بایستی تفسیر منطبق با هدف قانون‌گذار و اصطلاحاً تفسیر به هدف باشد و نبایستی تفسیری نمود که نقض غرض یا هدف باشد و نیز با توجه به سابقه قانون‌گذاری می‌توان در این خصوص از تفسیر تاریخی استفاده نمود, یعنی چنان‌چه قاضی از ملاحظات تاریخی برای کشف منظور قانون‌گذار استفاده نماید، تفسیر را تاریخی می‌نامند. به عنوان مثال از مقدمات تهیه دستورالعمل و سخنان رئیس وقت قضائیه در تصویب دستورالعمل، می‌توان منظور قانون‌گذار را کشف نمود. از لحاظ تفسیر به هدف، هدف قانون‌گذار در ابتدای دستورالعمل عبارت از اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی می‌باشد. بنابراین تفسیر به هدف قانون‌گذار اقتضای محول نمودن امور مربوط به رفع ابهام نیز با دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد تا امور محوله تسریع و از اطاله دادرسی اجتناب گردد و تفسیری غیر از آن نقض غرض می‌باشد که مطرود است و از لحاظ تفسیر تاریخی نیز تصویب دستورالعمل صرفاً در جهت رفع اطاله دادرسی و تسریع هرچه بیشتر اجرای احکام بوده است که به دلیل شلوغی شعب رسیدگی‌کننده بدوی؛ چنین واحدی با وصف قاضی مستقل تأسیس گردیده است و نیز حسب ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی مصوب 1381 پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود و با توجه به اینکه دادرسان دادگاه‌ها عهده‌دار تمامی وظایف قضات دادگاه‌ها هستند؛ بنابراین رفع ابهام در فرض سوال با دادرس اجرای احکام مدنی می‌باشد و دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس جانشین می‌تواند با فرض رفع ابهام، اقدامات متعاقب اجرایی را انجام دهد.