نظر اکثریت

ملاک مستثنیات دین بودن منزل، سکونت محکوم‌علیه در آن می‌باشد؛ اعم از اینکه منزل مشاع باشد یا مفروز؛ چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه عرفاً در شأن وی و محل سکونت او باشد، جزء مستثنیات دین است؛ گرچه وی فقط مالک مشاعی آن باشد.

نظر اقلیت

ملک مشاعی را نمی‌توان مستثنیات دین تلقی نمود؛ چون جواز تصرفات هر شریک در ملک، منوط به اذن و توافق بین شرکاء است و حسب ماده 582 قانون مدنی، شریک بدون اذن سایر شرکا امکان تصرف مادی در مال مشاعی را ندارد و مالی که امکان استیفای منفعت از آن نیست، مستثنیات دین تلقی نمی‌شود و اموال مشاعی به لحاظ این‌که مالکین مشاعی در جزء جزء مال شریک هستند، مستثنیات دین قابل احراز نیست.