مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نشده
شخصی قبل از فوت در قالب عقد صلح بخشی از اموال خود را به دو تن از دخترانش منتقل کرده و به عنوان مال‌الصلح شرط می‌شود دختران مذکور بعد از فوت وی از سایر وراث مطالبه سهم‌الارث نکنند. حال بعد از فوت پدر، دختران مذکور اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه سهم‌الارث به طرفیت سایر وراث کرده‌اند. خواندگان نیز به صلح‌نامه فوق‌الذکر استناد کرده‌اند. آیا استناد به صلح‌نامه مذکور قابل پذیرش است و اصولاً آیا چنین صلح‌نامه‌ای دارای وجاهت قانونی است؟
به موجب قانون مدنی، صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و به هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ یا خیار یا اقاله و نیز هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد و بالاخره در ماده 757 قانون مدنی صلح بلاعوض نیز جایز است. با توجه به مراتب مرقوم در سؤال مطروح که گفته شده شخصی در قالب عقد صلح بخشی از اموال خود را به دو تن از دخترانش صلح کرده است، این صلح فقط در مورد بخشیدن مقداری از دارایی خود به دو دخترش بلااشکال است و در واقع صلح بلاعوض تلقی می‌شود زیرا مال‌الصلح قرار دادن حقی که محقق نیست با زنده بودن پدر فرزندان حقی در دارایی او ندارند. از طرفی محروم کردن دختران از مطالبه سهم‌الارث وجهه قانونی ندارد. بنابراین، مطالبه سهم‌الارث از طرف دختران وی قابل پذیرش است.
عقد صلح در مقام صلح بر معاملات و صلح بر دعوا جاری می‌شود و احراز ماهیت این عمل که صلح در مقام معاملات است یا بر دعوا، اگر صلح بر دعوا باشد یا صلح بر دعوای احتمالی، قانون‌گذار این را پذیرفته است که اگر منشأ دعوا در زمان صلح هم معلوم نباشد باز می‌تواند به دلالت ماده 766 قانون مدنی قابل اعتبار باشد ولی اگر این را در مقام معاملات بدانیم، چنین صلحی به لحاظ این‌که صلح بلاعوض تلقی شده است محل اشکال است، چرا که قانون‌گذار صلح را در مقام معاملات بدون لحاظ شرایط آن معامله اعتبار داده است و اصول حاکم بر هر معامله‌ای که عقد صلح هم در شمار آن باشد باید لحاظ شود. اولین اصل پذیرفته شده این است که منشأ و مبنای اسقاط حق وجود داشته باشد. در این خصوص چون هنوز استحقاق در ارث به لحاظ این‌که فوت صورت نگرفته و نامعلوم است به نظر نوعی "اسقاط مالم یجب" تلقی شده و محل خدشه و اشکال است. قانون‌گذار محرومیت از حقوق اجتماعی یا حق تمتع را حتّی به رضایت شخصی نپذیرفته است. محرومیت از حق ارث که نوعی حق تمتع تلقی می‌شود به دلالت ماده 959 قانون مدنی قابل پذیرش نیست و نوعی خدشه بر این امر وارد است. بر اساس موازین و قواعد ارث استحقاق سهم‌الارث، زمانی می‌تواند قابل پذیرش باشد که فرد در حین موت زنده باشد که در مانحن‌فیه از کجا معلوم خواهد شد که فردی به این نحو در مورد ارث تصمیم می‌گیرد، قبل از این‌که فرد مورث فوت کند او فوت نشود؛ همه این‌ها و دلایل دیگری که باعث تصدیع شود، به نظر اگر این صلح در مقام معاملات باشد به لحاظ وجود جهل معاملات حالت غرری پیدا کرده و دچار اشکال خواهد شد.
صلح‌نامه مذکور به لحاظ این‌که در عقد صلح مال‌الصلح شرط عدم مطالبه سهم‌الارث قرار داده شده صلح بر معاملات و عوض تلقی شده است و عوض آن محقق و معلوم نیست وچه بسا که طرف صلح قبل از مصالحه فوت کند، عقد صلح با چنین اوصافی وجاهت قانونی نداشته و قابل ترتیب اثر نیست.