نظر اکثریت

کارکنان شهرداری اعم از شرکتی یا قرار دادی مشمول این ماده نمی‌شوند، چراکه 1- حسب بند ت ماده 2 قانون خدمات کشوری که مامورین دولت را تعریف کرده است، مامورین شهرداری را مستثنی کرده است؛ در این خصوص نظریه مشورتی 7/5050 مورخ 18/6/1380 هم اشعار می‌دارد که مامورین شهرداری مشمول ماده 607 نیستند و قیاس این ماده با ماده 609 جایز نمی‌باشد. 2- درجاهایی که قانون‌گذار مامورین شهرداری را مد نظر داشته صراحتاً اعلام نموده است، مانند ماده 609، لذا عدم ذکر مامورین شهرداری در این ماده که بلافاصله پس از آن ماده 609 آمده، عالمانه و عامدانه بوده است و نباید تفسیر موسع از قوانین نمود.

نظر اقلیت

مامورین دولت درماده 607 شامل مامورین شهرداری (که کارمند مستخدم شهرداری باشند)، می‌شود. چراکه 1- دولت در اینجا به معنای عام آن یعنی حاکمیت است و نه به معنای خاص آن. 2- از واژه مامورین دولت استفاده شده است نه کارمندان دولت که با توجه به ماده 598 قانون تعزیرات که اولین ماده در بیان جرایم و تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت می‌باشد، از کارکنان شهرداری‌ها نیز نام برده و در کنار کارمندان دولت آورده است؛ لذا چنانچه نظر قانون‌گذار بر شمولیت ماده 607 نسبت به مامورین شهرداری و حتی سایر افراد مندرج در ماده 598 نبود، از واژه مستخدمین و کارمندان دولت استفاده می نمود؛ لذا به نظر می‌رسد که ماده 607 مامورین اجراییات شهرداری را نیز در بر می‌گیرد. لیکن افرادی که پیمانکار شهرداری هستند و رابطه استخدامی با شهرداری ندارند، مشمول این قانون نمی‌شوند.