صورت‌جلسه نشست قضائی

کد نشست
۱۳۹۹-۷۱۷۸

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر محمود آباد
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۰۲/۱۹

موضوع

صلاحیت و شیوه رسیدگی به جرم جعل رایانه ای نظامیان

پرسش

چنان چه شخص نظامی مرتکب جرم جعل رایانه‌ای شود رسیدگی و تعیین مجازات وی، مطابق قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382) می‌باشد یا آن که بر اساس قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) خواهد بود؟


نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد با اصلاح و اضافه کردن این مطلب که مقررات ماده 754 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که موجبات تشدید مجازات جرایم رایانه ای را بیان داشته مغایرتی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ندارد و در خصوص جرایم مذکور در این قانون نیز در موارد منظور قابل اعمال است، مورد تأیید می باشد.


نظر اکثریت

بیشتر قضات در خصوص موضوع سوال بر این عقیده بوده اند که رسیدگی باید بر اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (مصوب 1382) باشد. مهمترین استدلال های بیان شده بدین شرح بوده است: 1- قانون جرایم رایانه ای نسبت به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یک قانون عام محسوب می‌شود؛ زیرا بخشی از قانون مجازات اسلامی ایران است که خود یک قانون عام محسوب می‌شود. ماده 55 قانون جرایم رایانه ای که مواد این قانون را ادامه مواد قانون مجازات اسلامی دانسته است، دلالت بر این موضوع دارد. بنابراین ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (1382) نسبت به قانون جرایم رایانه ای که گستردگی و مصادیق آن بیشتر است، یک قانون خاص تلقی می شود و طبق یک قاعده کلی پذیرفته شده توسط اکثریت حقوقدانان، عام لاحق، ناسخ خاص سابق نخواهد بود، از این رو ماده ۱۳۱ قانون یاد شده در خصوص جرایم پیش‌بینی شده در آن ماده به قوت خود باقی بوده و در مورد نظامیان قابلیت اعمال دارد و قانون اخیرالتصویب درمورد جرایم مندرج در ماده موصوف قابل استناد نیست، لیکن در مواردی که قانون جرایم رایانه ای متضمن جرایمی است که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پیش بینی نشده است، از قبیل دسترسی و شنود غیر مجاز، قصد دسترسی به داده‌های سرّی، نقض تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده ها و به طور کلی جرایمی که در ماده ۱۳۱ پیش بینی نشده، در مورد نظامیان نیز در صورت ارتکاب حاکم خواهد بود. بر این اساس اگر یک شخص نظامی مرتکب یکی از جرایم رایانه ای شود نخست باید آن رفتار را بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با عناوین مجرمانه پیش بینی شده در آن قانون تطبیق داد و چانچه آن رفتار با یکی از این عناوین منطبق بود، به استناد قانون یاد شده درباره آن رأی مقتضی صادر شود، ولی در صورتی که آن رفتار با هیچ یک از عناوین مجرمانه آن قانون منطبق نبود، مانند رفتارهای مجرمانه موضوع فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای یا مبحث اول و دوم از فصل اول همان قانون، با مراجعه به قانون جرایم رایانه ای تعیین تکلیف خواهد شد. 2- قوانین خاص هر یک با هدف و فلسفه خاصی وضع می شوند؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به-عنوان یک قانون خاص نیز دارای چنین ویژگی است؛ هدف این قانون آن است که برای جرایم نظامیان با توجه به حساسیت وظایف آنان، نظام کیفری خاصی تعیین و مجازات های قانونی را تشدید نماید. با تسری قواعد قانون جرایم رایانه ای بر جرایم نظامیان، هدف و فلسفه وضع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نادیده گرفته می‌شود.


نظر اقلیت

در این زمینه باید به مفاد قانون جرایم رایانه‌ی عمل کنیم. استدلال های این گروه از قضات عبارت بودند از: 1- ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (1382) بیان می دارد: «هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طو ر غیر مجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزار های مربوط صورت گیرد ...، جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازات های مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشد.» ماده 26 قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) مقرر می دارد: در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند...» همچنین، به موجب ماده 30 قانون جرایم رایانه ای،«قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.» بنابراین همانطورکه مشاهده می شود با تصویب قانون جرایم رایانه ای که در ماده ۲۶ آن صریحا به رسیدگی جرایم رایانه ای نیروهای مسلح اشاره شده است و ماده ۳۰ که قوه قضاییه را به تعیین شعبی از دادسراها و دادگاه های نظامی جهت رسیدگی به جرایم رایانه ای، الکترونیکی و مخابراتی موظف نموده است، ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، نسخ ضمنی شده است و رسیدگی به جرایم رایانه ای تمامی افراد نیروهای مسلح ، برابر قانون جرایم رایانه ای اخیر التصویب خواهد بود. 2- صلاحیت دادگاه نظامی و قوانین مربوط به آن یک صلاحیت خاص است و جنبه استثنایی دارد؛ در مقابل اصل بر صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است که در رسیدگی به جرایم دارای صلاحیت عام هستند؛ بنابراین در مواردی که در صلاحیت ها تردید شود باید اصل را بر صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری دانست که در واقع اعمال کننده قانون جرایم رایانه ای هستند.


واژگان کلیدی
جرایم رایانه ای قانون جرایم رایانه ای قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانون خاص سابق قانون عام موخر