نظر اکثریت

1- ایرادی که واقع شده تا شائبه ایجاد گردد که تایید مزایده از طریق دادگاه کیفری انجام گیرد جمله و عبارتی در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که آن عبارت است " مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود " بوده در صورتی که منظور قانونگذار از این عبارت تشریفات اجرای حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی باشد به عبارت دیگر هر گونه عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری اعم از توقیف ملک – کارشناسی- اعتراض به قرار کارشناسی- آگهی مزایده و النهایه تایید مزایده و انتقال سند ، تشریفات آن مطابق اجرای احکام مدنی می باشد نه اینکه مثل دادگاه حقوقی نسبت به تایید مزایده را دادگاه اقدام نماید. 2- صفر تا صد عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری با قاضی اجرای احکام می باشد و دادگاه در روند عملیات اجرایی اصلا قرار نمی گیرد و اگر این موضوع را بپذیریم که در آخرین مرحله اجرا دادگاه کیفری نسبت به تایید مزایده و نسبت به انتقال سند اقدام نماید تمام روند عملیات اجرایی از طریق اجرای احکام کیفری اشتباه و برخلاف قانون می باشد . چراکه در اجرای احکام مدنی از ابتدا تا انتهای عملیات اجرایی با نظارت دادگاه مربوطه یا دادرسی دادگاه انجام می گیرد . 3- در اجرای احکام مدنی دادورز که قاضی اجرا نمی باشد غالب فرآیند عملیات اجرایی را انجام می دهد حتی انجام مزایده و غیره و برای همین مراتب به نظر دادرسی دادگاه رئیس شعبه دادگاه حقوقی می رسد تا نسبت به تایید مزایده اقدام نماید . در صورتیکه دادیار اجرای احکام کیفری عملیات اجرایی اعم از توقیف – کارشناسی توقیف، ضبط وثیقه و حتی مزایده را انجام می دهد و حکم نیز زیر نظر معاونت اجرای احکام کیفری اقدام می گردد چرا که طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری ، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام تحت ریاست و نظارت وی می باشد و کلیه اقدامات عملیات اجرایی و از جمله مزایده از طریق دادستان انجام می گیرد که موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری موید آن می باشد . 4- قانونگذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور ضبط وثیقه را به مقامات دادسرا اعطاء نموده به طریق اولی بررسی صحت جریان مزایده ملک که از متفرعات دستور صادره می باشد با مقام دستور دهنده بوده است . 5- مطابق ماده 2 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود ، سلب حیات ، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح و دیات ، شلاق ، تبعید ، نفی بلد ، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 27/03/1398 ریاست محترم قوه قضائیه ، اجرای احکام کیفری و همچنین ضررو زیان ناشی ازجرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است؛ که از این ماده بر می آید تمامی عملیات اجرایی از صفر تا صد با نظارت دادستان در اجرای احکام کیفری انجام می گیرد . 6- از همه مهمتر سیستم قضایی دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری متفاوت بوده و اجرای حکم در دادگاه حقوقی با خود دادگاه بوده است و از سال 1395 با توجه به تراکم و ازدیاد پرونده ها و اجرائیات در دادگاههای حقوقی واحدی به نام اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و راه اندازی گردیده است یعنی تا آن زمان اجرای حکم با خود دادگاه بوده است و بعد از تشکیل اجرای احکام مدنی متمرکز هم دادرس اجرا یا دادرس دادگاه به قائم مقامی از دادگاه انجام وظیفه می نماید . اما در سیستم کیفری واحدی به نام دادسرا طبق مقررات قانونی وجود داشته است که اعم از کشف جرم ، تعقیب و انواع قرارها و النهایه جلب به دادرسی و کیفرخواست در آن مجموعه انجام و پرونده جهت تصمیم نهایی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال می گردد و بعد از صدور رای طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و بعد آن اجرا حکم تحت نظارت واحدی به نام واحد اجرای احکام کیفری انجام می گیرد که هیچ ارتباطی با دادگاه کیفری نداشته است و فقط به علت ابهام در آراء وفق قانون و موارد دیگر پرونده به دادگاه ارسال می گردد. تفاوتی که وجود دارد شعبه صادر کننده رای در دادگاه حقوقی خودش مجری حکم می باشد اما طبق قانون آیین دادرسی کیفری واحدی به نام معاونت اجرای احکام کیفری وجود داشته که کلیه اقدامات اجرایی صفر تا صد آن از طریق آن معاونت انجام می گیرد نه اینکه بخشی را آن معاونت و بخش دیگر از طریق دادگاه صادر کننده رای انجام پذیرد . در نتیجه با استدلات فوق همانطوریکه کلیه اقدامات اجرایی دیگر با اجرای احکام کیفری و قاضی مربوط به آن می باشد ، تایید مزایده با قاضی اجرای احکام کیفری بوده است .

نظر اقلیت

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ، پیرامون برگزاری مزایده ، دو ماده با شان نزولی متفاوت اختصاص داده است . 1- ماده 230 قانون مذکور : به صراحت مقررات ماده مرقوم ، چنانچه دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان عمومی و انقلاب صادر شود و پس از قطعیت آن ، وثیقه از طریق برگزاری مزایده توسط واحد اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادستان به فروش می رسد ، در مانحن فیه اعمال مفاد ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، توسط دادگاه موضوعیت ندارد . بر فرض مثال ، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم از حضور در شعبه بازپرسی امتناع و به جهت تخلف وثیقه گذار از اجرای تعهد ، دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان صادر و عین وثیقه از طریق مزایده به فروش می رسد . 2- تبصره ذیل ماده 537 : چنانچه در اجرای محکومیت های مالی ( اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم ، دیه ، رد مال ، جزای نقدی و مصادره اموال ... ) اموالی از محکوم علیه شناسایی ، توقیف و جهت اخذ محکوم به از محل آن از طریق مزایده به فروش برسد . در این صورت ، احراز صحت مزایده در اعمال ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی ، باید توسط دادگاه بدوی صادر کننده رای محقق گردد . چه آنکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ، جهت اجرای محکومیت های مالی ، مقررات خاصی ، در فصل سوم از بخش پنجم ( اجرای محکومیتهای مالی ) ، از قانون آیین دادرسی کیفری وضع نموده است و به صراحت ماده 529 از قانون مرقوم رای در این خصوص (محکومیت مالی ) زیر نظر دادگاه نخستین اجرا می شود و این قسمت از ماده مرقوم به نوعی مخصص ماده 484 و قسمت اخیر بند الف ذیل ماده 489 از قانون مرقوم ( مبنی بر اینکه احکام کیفری تحت نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام اجرا می شود ) می باشد. نتیجتاً در این فرض احراز صحت مزایده اموال محکوم علیه ، و ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی ، باید توسط دادگاه بدوی اعمال گردد و برابر ماده 540 از قانون صدرالذکر ، در صورت عدم پیش بینی موضوع در قانون مذکور، مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرعی می باشد و مفاد ماده 22 از قانون اخیر و آیین نامه اجرایی قانون نیز موید این مطلب می باشد.