نظر اکثریت

قانونگذار در ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی مقرر داشته است: «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا سایر نهادهای عمومی‌ غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم‌ امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به‌عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته، کارشناس رسمی‌ دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهارنظر باشد. هیچ‌کدام از‌ مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری‌ یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.» بنابراین از ماده چنین استنباط می‌گردد که ماده، لف و نشر مرتب دارد و مراجع قضایی به کارشناسان شاغل در مرجع قضایی و اداره ثبت به کارشناسان شاغل در اداره ثبت نمی‌توانند امر کارشناسی ارجاع دهند و از ماده چنین چیزی استنباط نمی‌گردد که ممنوعیتی برای ارجاع امر به کارشناسی توسط مراجع قضایی به کارشناسان شاغل در اداره ثبت یا سایر ادارات دولتی وجود داشته باشد کما اینکه در ماده ۳۱ قانون مارالذکر نیز مراجع قضایی را در عرض نهادهای دولتی آورده است. این خود قرینه‌ای است بر اینکه مراجع قضایی می‌توانند امر کارشناسی را به کارشناسان شاغل در ادارات دولتی ارجاع نمایند.

نظر اقلیت

ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی به هیچ عنوان لف و نشر مرتب ندارد. بنابراین وفق مفاد بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه موجبی برای ارجاع امر به کارشناسی به شاغلین ادارات ثبت نمی‌باشد مگر در موارد استثناء و طبق قیودی که در بخشنامه آمده است.