صلاحیت محاکم دادگستری در خصوص بررسی شکایت عزل شهردار
اعضای شورای اسلامی شهری بر اساس مصوبه‌ای شهردار را عزل و شهردار دیگری را انتخاب می‌کنند و به استانداری معرفی می‌نمایند. شهردار معزول مدعی است که مصوبه مذکور به تأیید هیأت تطبیق ناظر بر امور شوراها نرسیده است و دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اتخاذ تصمیم موضوع مصوبه مذکور و اعلام بطلان آن تقدیم نموده است؛ اکنون سوال این است که خواسته خواهان در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد یا خیر؟ ضمناً در صورت مثبت بودن پاسخ چه مقدار خسارت احتمالی باید اخذ گردد؟
با توجه به مواد 80 و 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 و مواد 2، 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی مواد 80 و 90 قانون مذکور مصوب 1396/7/5 در صورت اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی موضوع در «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» طرح و وفق مقررات اعتراض به شورای اسلامی مربوط ابلاغ و درصورتی شورا عقیده بر بقاء مصوبه خود داشته باشد، موضوع در هیأت مرکزی حل اختلاف قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد؛ گرچه این مانع از شکایت و طرح دعوی سایر اشخاص (غیر از شهرداری و ایضاً شهردار) در محاکم دادگستری نمی‌باشد؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی مراجع غیر قضایی پرونده را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌نماید.
با توجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری، این موضوع در صلاحیت دادگاه می‌باشد و میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاه بستگی دارد و می‌تواند خسارت معنوی هم که به شهردار وارد می‌شود را مورد لحاظ قرار دهد.
این درصلاحیت محاکم دادگستری نیست بلکه در صلاحیت مراجع غیرقضایی مستقر در دستگاه‌های اجرایی می‌باشد و باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال شود.