صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر بهشهر
تاریخ برگزاری
۱۳۸۵/۰۲/۱۶

موضوع

رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی با وجود صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق

پرسش

حکم خلع ید قطعی صادر شده ولی به اجرا گذاشته نشده است. متصرف به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت پس از صدور حکم خلع ید و قبل از اجرا موفق به اخذ سند رسمی می‌شود. محکومٌ‌له حکم خلع ید دعوای ابطال سند رسمی اقامه کرده است. آیا دادگاه الزاماً باید حکم به ابطال سند رسمی صادر کند یا مجاز به رسیدگی در ماهیت است؟ اگر محکومٌ‌له حکم خلع ید مالک نباشد و دارنده سند ثبتی مالک باشد آیا دادگاه حق صدور رأی بر بطلان سند رسمی را دارد؟


نظر اکثریت

به موجب رأی وحدت رویه شماره 672 ـ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صدور حکم خلع ید منوط به احراز مالکیت است و فرض آن است که دادگاه مالکیت خواهان را احراز کرده است و بر آن اساس مبادرت به صدور حکم خلع ید کرده است، مضاف بر آن‌ به موجب ماده 147 اصلاحی قانون ثبت متصرف قانونی حق تقاضای ثبت را دارد و کسی که به موجب حکم قطعی یا قطعیت یافته محکوم به خلع ید بوده است اساساً حق درخواست ثبت و اخذ سند رسمی را نداشته است و دادگاه بدون آن‌که وارد ماهیت شود در صورت احراز انطباق موضوع خلع ید با سند رسمی باید حکم بر ابطال سند رسمی صادر کند.


نظر اقلیت

از آن‌جا که موضوع دو دعوا واحد نیست در یک دعوا موضوع خلع ید است و در دعوای دیگر موضوع ابطال سند رسمی، رسیدگی دادگاه در دعوای خلع ید موجب آن نمی‌شود که دادگاه دعوای ابطال سند رسمی را الزاماً بپذیرد و بدون رسیدگی در ماهیت حکم به ابطال سند صادر کند بلکه حق ورود در ماهیت را دارد و اگر به این نتیجه برسد که دارنده سند رسمی مالک واقعی است می‌تواند حکم بر بطلان دعوای سند رسمی صادر کند. در نهایت باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی حکم خلع ید را نقض کند.


نظر هیئت عالی

مطابق مواد 70 و 73 قانون ثبت، سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد معتبر است. صرف صدور حکم خلع ید به نفع مالک سابق مانع از رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نخواهد بود و دادگاه باید ماهیتاً به دعوای ابطال سند رسمی رسیدگی کند. با توجه به مراتب فوق حکم خلع ید با وجود سند رسمی به نام متصرف قابلیت اجرایی نخواهد داشت. چنان‌چه در دعوای ابطال سند، دادگاه ادعای خواهان را غیروارد تشخیص دهد و حکم بر بطلان این دعوا صادر کند، حکم خلع ید برای حفظ قانون باید از طریق فوق‌العاده رسیدگی به احکام و خلاف شرع و قانونی بودن حکم خلع ید، نقض و بلااثر شود. بنابراین، نظر اقلیت قضات دادگستری بهشهر تأیید می‌شود.


واژگان کلیدی
قانون ثبت خلع ید ابطال سندرسمی
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*