صورت‌جلسه نشست قضایی

برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر تنکابن
تاریخ برگزاری
۱۳۸۰/۱۱/۰۸

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت استنکاف اصحاب دعوا از حضور در دفترخانه رسمی جهت انتقال سند

پرسش

چنان‌چه محکوم‌ٌعلیه و یا محکومٌ له از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال سند، استنکاف ورزد چه باید کرد؟ 2. چنان‌چه در رأی صادره، ابهام یا اجمالی وجود داشته باشد رفع ابهام به عهده اجرای احکام اعم از مدنی یا کیفری است یا دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده؟


نظر اتفاقی

1.با التفات به ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه پس از قطعیت رأی و در حین اجرا پس از ابلاغ به محکومٌ‌‌علیه، وی از حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت انتقال و تنظیم سند به نام محکوم‌‌له امتناع کند، اجرای احکام به نمایندگی از دادگاه نماینده‌ای جهت تنظیم سند اعزام می‌کند، اما چنان‌چه محکومٌ‌‌له از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند به نام خود امتناع کند تکلیفی به عهده اجرای احکام و یا دادگاه نیست و تا زمانی که تقاضای اجرای حکم را ننماید، مسئولیتی متوجه اجرای احکام یا دادگاه نمی‌باشد. 2.با استناد به ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی، رفع ابهام یا اجمال فقط به عهده دادگاه صادرکننده رأی است نه قاضی رسیدگی‌کننده و یا اجرای احکام.


نظر هیئت عالی

اتفاق‌نظر ارائه شده تأیید می‌گردد.


واژگان کلیدی
الزام به تنظیم سند امتناع قانون اجرای احکام مدنی
مستندات
قانونی
رویه‌ای
*