۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱- با عنایت به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1378 و مواد 116 و 66 و 59 قانون اجرای احکام مدنی درصورتی‌که در اجرای حکم؛ اقدام به تخلیه‌ی عین مستاجره و یا توقیف اموال محکوم‌علیه صورت پذیرد و یا در اجرای تأمین خواسته اموال وی توقیف و در نزد امین با تعیین اجرت حفظ گردد ولی در زمان اجرای حکم، به محکوم‌علیه جهت تحویل اموال دسترسی نباشد و یا محکوم‌له جهت اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه ننماید تا اموال نزد امین را تحویل گیرد؛ آیا می‌توان با این استدلال که هزینه حفظ و نگهداری اموال و برگزاری مزایده جهت فروش اموال و خلاصی امین از اموال، بیشتر از ارزش اموال می‌باشد، آیا می‌توان اموال را بدون مزایده مانند اموال سریع الفساده به فروش رساند؟ (استان همدان/ شهر همدان - ۱۷ آذر ۱۳۹۸)
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱- مجازات آدم‌ربایی در صورتی که «سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود» جزء کدام دسته از مجازات‌های مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؟ (استان گلستان/ شهر رامیان - ۰۳ مهر ۱۳۹۹)
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و افزایش جرائم قابل گذشت و همچنین تعیین شرایطی برای قابل گذشت قلمداد شدن برخی اتهامات، اینک به طور مثال در یک پرونده‌ی تصادف که شاکی جهت تعیین میزان صدمات همکاری نکرده و گواهی پزشکی قانونی صادر نمی‌گردد، اعلام گذشت او چه تاثیری خواهد داشت و چه تصمیمی اتخاذ می‌کنید؟ (استان البرز/ شهر کرج - ۲۴ شهریور ۱۳۹۹)
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱- شخص معلول ذهنی که تحویل موسسه شده است توسط سرویس درب منزل تحویل خانواده می‌شود و خانواده مشاهده می‌نمایند که آثار صدمات در بدن وجود دارد مسئولیت ورود صدمات به عهده چه کسی است؟ موسسه یا راننده یا معلول ذهنی دیگری که در سرویس همراه با مصدوم بوده است؟ (استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه - ۱۸ مرداد ۱۳۹۷)
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱- با توجه به ماده 333 قانون مجازات اسلامی آیا در صورت تردید در هر یک از صدمات بین چند نفر آیا در تفهیم اتهام می‌بایست ایراد ضرب عمدی در حد تردید به متهم‌ها تفهیم شود یا مشارکت در ایراد ضرب عمدی؟ (استان گلستان/ شهر آزاد شهر - ۱۰ مهر ۱۳۹۹)
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱- وکیل خواهان دعوی استرداد لاشه چک مطرح که منتهی به حکم بطلان دعوی شده است. بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان لایحه‌ای به دادگاه ارائه و به رأی صادره اعتراض نموده، منتها دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم ننموده است. سپس وکیل خواهان مجدداً لایحه‌ای به دادگاه تقدیم نموده و تقاضای اخطار رفع نقص جهت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده است. آیا موضوع تحت شمول ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۸ آبان ۱۳۹۹)
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱- در قراردادهای منعقده مابین کارخانجات متقاضی تسهیلات و بانک، تمامی کارخانه، وثیقه دریافت وام قرارداده می‌شود و در رهن بانک قرار می‌گیرد. آیا عقد رهن، وسایل و ماشین آلات کارخانه را نیز در بر می‌گیرد؟ (استان کردستان/ شهر سنندج - ۳۰ فروردین ۱۳۹۹)
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱- شخصی به اتهام فروش مال غیر به حبس محکوم می‌شود و پس از آن شاکی همان پرونده دادخواستی تحت عنوان مطالبه ثمن معامله مطرح کرده؛ تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟ (استان لرستان/ شهر کوهدشت - ۰۲ آبان ۱۳۹۷)
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- در خصوص خسارت خودرو چه تاریخی ملاک جهت صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت و افت قیمت خودرو به خواهان می باشد؟ (تاریخ ورود خسارت – تاریخ اصلاح و تعمیر – تاریخ کارشناسی و صدور حکم – تاریخ اجرای حکم)؟ (استان همدان/ شهر همدان - ۱۱ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- با توجه به ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه جدید ریاست محترم قوه قضاییه، آیا ارجاع امر به کارشناس ( کارمندان ادارات ثبت ) توسط محاکم مجاز می‌باشد؟ (استان کردستان/ شهر کامیاران - ۱۳ آذر ۱۳۹۸)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.
نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir