۱۶ آذر ۱۴۰۱- مردی به خواستگاری دختری می‌رود و توافقات اولیه برای ازدواج، برقرار می‌گردد، ولیکن در روز عقد و در حین مراسم، مرد از ازدواج پشیمان شده و بی‌دلیل مراسم را ترک می‌نماید. حالیه دختر دادخواستی را تحت عنوان ورود خسارات معنوی و پدر وی دادخواستی را تحت عنوان محکومیت خوانده (مرد) به پرداخت خسارات وارده ناشی از هزینه کرد ایشان بابت هزینه سالن پذیرایی و پذیرائی از میهمانان و غیره تقدیم دادگاه نموده است. بفرمایید: 1- جایگاه مطالبه خسارت معنوی نزد قانونگذار ایران به چه صورت است و اینکه آیا دختر مستحق دریافت خسارت از این باب می‌باشد؟ نحوه محاسبه خسارت چگونه است؟ 2- آیا پدر دختر از باب ادعای مطروحه مستحق دریافت خسارت می‌باشد؟ (استان سمنان/ شهر دامغان - ۰۲ مرداد ۱۳۹۷)
۱۶ آذر ۱۴۰۱- آیا بزه کلاهبرداری رایانه‌ای با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 قابل گذشت محسوب می‌گردد؟ (استان یزد/ شهر یزد - ۲۵ تیر ۱۳۹۹)
۱۶ آذر ۱۴۰۱- خانم الف به عنوان کارمند یک بانک خصوصی متعاقب مراجعه احدی از مشتریان به بانک جهت واریز مبالغی به حساب شخصی‌اش، به جای فیش واریز به حساب، عامداً فیش واریز و برداشت از حساب را به نامبرده تحویل و مشتری نیز هر دو فیش را امضاء می‌نماید، پس از خروج مشتری از بانک و واریز وجوه به حساب وی، خانم الف نسبت به برداشت وجوه از طریق همان فیشی که سابقاً ممضی به امضاء مشتری شده است اقدام می‌نماید؛ لهذا بنا به شرح پیش گفته و در فرض جرم بودن عمل ارتکابی صحیح‌ترین عنوان مجرمانه قابل انتساب به رفتار خانم الف را بیان نمایید. (استان مازندران/ شهر قائم شهر - ۲۲ آبان ۱۳۹۹)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- آیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری سال 99، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می‌گردد؟ (استان مازندران/ شهر ساری - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- 1- در خصوص معاملاتی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد، در صورتی‌که خریدار بعد از پرداخت ثمن، موفق به دریافت مبیع نشود خواسته خود را با چه عنوانی مطرح نماید؟ الف) دادخواست استرداد وجه ب) دادخواست الزام خوانده به تحویل مبیع ج) دادخواست فسخ عقد 2- در خصوص سوال فوق‌الذکر آیا بیع به وقوع پیوسته؟ یا صرفاً این عمل تعهد به بیع می‌باشد؟ (استان یزد/ شهر تفت - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- چنانچه خوانده تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت محلی ایراد ننماید آیا دادگاه رأساً می‌تواند در صورت نداشتن صلاحیت محلی پ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه صلاحیت‌دار صادر نماید. به تعبیر دیگر، رفع تعارض بین ماده 87 ناظر به بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م و مواد 352 و بند 1 ماده 731 این قانون چگونه خواهد بود؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۲۴ آبان ۱۳۹۷)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودرو به فروش می‌رسد. خریدار متعهد گردیده است ثمن معامله را تماماً تا مورخ 98/11/1 (یکماه پس از انعقادقرارداد اخیر) به فروشنده تسلیم نماید و بابت هر روز تاخیر سه میلیون تومان به نامبرده بپردازد. حال در موعد اخیر خریدار از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نموده است. اعلام فرمایید توجهاً به اینکه اصل تعهد وجه رایج می‌باشد و خسارت تاخیر در ایفای تعهد مذکور نیز وجه رایج است آیا شرط مذکور(شرط وجه التزام) مشمول معاملات ربوی بوده و باطل است؟ یا آنکه شرط مذکور نامشروع نبوده و صرفاً خریدار موظف است مطابق نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از عهده خسارت تاخیر برآید و یا آنکه مطابق ماده 230 قانون مدنی مطابق قرارداد خسارت روزانه سه میلیون تومان را بپردازد؟ (استان سمنان/ شهر دامغان - ۰۳ دی ۱۳۹۸)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت صدور قرار توقف دادرسی آیا باید پرونده از آمار کسر شود یا اینکه تا تعیین تکلیف پرونده دیگر در وقت نظارت باشد؟ (استان مازندران/ شهر نکا - ۲۷ تیر ۱۳۹۸)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- آیا پس از انقضای عقد اجاره، در صورت تأخیر موجر و مستأجر در استرداد ودیعه و تخلیه ملک، امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی وجود دارد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۱ مرداد ۱۳۹۹)
۱۴ آذر ۱۴۰۱- خواهان دادخواست اثبات مالکیت به طرفیت خواندگان متعدد تقدیم نموده است؛ لیکن آدرس برخی از خواندگان را اعلام ننموده است. اخطار رفع نقص صادر گردیده و خوانده نسبت به رفع نقص و اعلام آدرس برخی خوندگان اقدام ننموده است. قرار رد دادخوست توسط مدیر دفتر صادر و به علت عدم اعتراض قطعی گردیده است. آیا پرونده کلا مختومه میشود یا فقط نسبت به خواندگانی که آدرس آنها اعلام نشده است بایستی قرار رد دادخوست صادر گردد؟ (استان فارس/ شهر نی ریز - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در نشست‌های قضائی علاوه بر جنبۀ علمی از بعد کاربردی نیز برخوردارند و در پرونده‌های قضائی قابل اعمالند، استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه‌اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته است و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایرة‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده میشود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان مباحث حقوقی را مرتفع می‌نماید.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که در هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به‌عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب میشود. این فرد وظیفه دارد از‌طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در‌آمده و از‌طریق سامانۀ نشست‌های قضائی به دبیرخانۀ استان ارسال میشود. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانۀ مرکزی در تهران ارسال می‌کند.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشستۀ در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می‌نماید. این هیئت عهده‌دار بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی درخصوص آنهاست.
نشانی دبیرخانۀ مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیّه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir