تاثیر گذشت شاکی در پرونده تحصیل مال نامشروع

۱۴ آذر ۱۴۰۱- آیا تحصیل مال نامشروع تا سقف یک میلیارد ریال در صورت گذشت شاکی، مشمول ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری سال 99، جزء جرایم قابل گذشت تلقی می‌گردد؟ (استان مازندران/ شهر ساری - ۱۶ مرداد ۱۳۹۹)

انجام معاملات از طریق فضای مجازی

۱۴ آذر ۱۴۰۱- 1- در خصوص معاملاتی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد، در صورتی‌که خریدار بعد از پرداخت ثمن، موفق به دریافت مبیع نشود خواسته خود را با چه عنوانی مطرح نماید؟ الف) دادخواست استرداد وجه ب) دادخواست الزام خوانده به تحویل مبیع ج) دادخواست فسخ عقد 2- در خصوص سوال فوق‌الذکر آیا بیع به وقوع پیوسته؟ یا صرفاً این عمل تعهد به بیع می‌باشد؟ (استان یزد/ شهر تفت - ۱۲ شهریور ۱۳۹۹)

ایراد به صلاحیت محلی

۱۴ آذر ۱۴۰۱- چنانچه خوانده تا قبل از پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت محلی ایراد ننماید آیا دادگاه رأساً می‌تواند در صورت نداشتن صلاحیت محلی پ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه صلاحیت‌دار صادر نماید. به تعبیر دیگر، رفع تعارض بین ماده 87 ناظر به بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م و مواد 352 و بند 1 ماده 731 این قانون چگونه خواهد بود؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۲۴ آبان ۱۳۹۷)

خسارت تاخیر تادیه در وجه نقد بودن اصل تعهد

۱۴ آذر ۱۴۰۱- به موجب قرارداد عادی یک دستگاه خودرو به فروش می‌رسد. خریدار متعهد گردیده است ثمن معامله را تماماً تا مورخ 98/11/1 (یکماه پس از انعقادقرارداد اخیر) به فروشنده تسلیم نماید و بابت هر روز تاخیر سه میلیون تومان به نامبرده بپردازد. حال در موعد اخیر خریدار از پرداخت مبلغ مذکور امتناع نموده است. اعلام فرمایید توجهاً به اینکه اصل تعهد وجه رایج می‌باشد و خسارت تاخیر در ایفای تعهد مذکور نیز وجه رایج است آیا شرط مذکور(شرط وجه التزام) مشمول معاملات ربوی بوده و باطل است؟ یا آنکه شرط مذکور نامشروع نبوده و صرفاً خریدار موظف است مطابق نرخ تورم موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از عهده خسارت تاخیر برآید و یا آنکه مطابق ماده 230 قانون مدنی مطابق قرارداد خسارت روزانه سه میلیون تومان را بپردازد؟ (استان سمنان/ شهر دامغان - ۰۳ دی ۱۳۹۸)

کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی

۱۴ آذر ۱۴۰۱- با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت صدور قرار توقف دادرسی آیا باید پرونده از آمار کسر شود یا اینکه تا تعیین تکلیف پرونده دیگر در وقت نظارت باشد؟ (استان مازندران/ شهر نکا - ۲۷ تیر ۱۳۹۸)

امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی در عقد اجاره

۱۴ آذر ۱۴۰۱- آیا پس از انقضای عقد اجاره، در صورت تأخیر موجر و مستأجر در استرداد ودیعه و تخلیه ملک، امکان ایجاد تهاتر در وجه التزام قراردادی وجود دارد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۱ مرداد ۱۳۹۹)

تکلیف دادگاه درخصوص عدم رفع نقص دادخواست در فرض خواندگان متعدد

۱۴ آذر ۱۴۰۱- خواهان دادخواست اثبات مالکیت به طرفیت خواندگان متعدد تقدیم نموده است؛ لیکن آدرس برخی از خواندگان را اعلام ننموده است. اخطار رفع نقص صادر گردیده و خوانده نسبت به رفع نقص و اعلام آدرس برخی خوندگان اقدام ننموده است. قرار رد دادخوست توسط مدیر دفتر صادر و به علت عدم اعتراض قطعی گردیده است. آیا پرونده کلا مختومه می‌شود یا فقط نسبت به خواندگانی که آدرس آنها اعلام نشده است بایستی قرار رد دادخوست صادر گردد؟ (استان فارس/ شهر نی ریز - ۰۷ مرداد ۱۳۹۹)

تاثیر تغییر جنسیت (از مذکر به مونث) در ولایت قهری پدر

۱۴ آذر ۱۴۰۱- آقای الف با خانم ب ازدواج می کند، حاصل این ازدواج دو فرزند دختر است، پس از ده سال زندگی مشترک، خانم ب طلاق می گیرد و حضانت فرزندان صغیر توسط دادگاه به مادر سپرده می شود. پس از طلاق، آقای الف اقدام به تغییر جنسیت می نماید، اکنون خانم ب (مادر صغار) به دادسرا مراجعه و درخواست نصب قیم برای فرزندانش می نماید. دو سوال در این خصوص مطرح است: 1- باتوجه به تغییر جنسیت آقای الف ( از مذکر به مونث) آیا ولایت قهری وی از فرزندانش ساقط می شود یا خیر ؟ 2- با توجه به تغییر جنسیت آقای الف آیا می توان درخواست عزل ولی قهری را از دادگاه نمود یا خیر؟ (استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن - ۱۷ دی ۱۳۹۹)

تقصیر متصدی حمل کالا در تلف شدن کالا

۱۴ آذر ۱۴۰۱- چنانچه لنج داری کالائی را در دبی خریداری و تحویل ملوان دهد و قبل از رسیدن کالا به ایران بر اثر تقصیر متصدی حمل و نقل کالا تلف شود، مسئولیت ملوان در پرداخت قیمت کالا قیمت دبی است یا ایران؟ (استان بوشهر/ شهر عسلویه - ۳۰ مرداد ۱۳۹۷)

امکان مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تأدیه توسط وارث

۱۴ آذر ۱۴۰۱- یک فقره چک به تاریخ 1385/5/12 صادر گردیده ، صادرکننده تاریخ 1395/10/18 فوت نموده و دارنده در مورخ 95/12/18 اقدام به اخذ گواهینامه عدم پرداخت نموده و در تاریخ 1396/10/2نیز دادخواستی به طرفیت ورثه با خواسته مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را نموده . آیا خسارت تأخیر تأدیه به چک مذکور تعلق می گیرد؟ (استان چهار محال و بختیاری/ شهر کیار - ۲۲ فروردین ۱۳۹۷)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در نشست‌های قضائی علاوه بر جنبۀ علمی از بعد کاربردی نیز برخوردارند و در پرونده‌های قضائی قابل اعمالند، استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه‌اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته است و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایرة‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می‌شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان مباحث حقوقی را مرتفع می‌نماید.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که در هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به‌عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از‌طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در‌آمده و از‌طریق سامانۀ نشست‌های قضائی به دبیرخانۀ استان ارسال می‌‌شود. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانۀ مرکزی در تهران ارسال می‌کند.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشستۀ در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می‌نماید. این هیئت عهده‌دار بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی درخصوص آنهاست.

اعضای هیئت عالی نشست‌های قضائی و حقوقی بخش «حقوقی» به ترتیب حروف الفبا:
  • آقای دکتر محمدرضا ادریسیان، قاضی بازنشستۀ دادسرای دیوان عالی کشور
  • جناب استاد جواد اسلامی، رئیس شعبۀ دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر حسن افشار، قاضی پیشین دیوان عالی کشور (عضو و دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • جناب استاد عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبۀ دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمدرضا انوری، قاضی بازنشستۀ دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشستۀ دادسرای دیوان عالی کشور
  • حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سعدی مدیرکل حوزۀ معاونت منابع انسانی قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر غلامعلی صدقی معاون قضائی و مستشار دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر حمیدرضا محمدباقری مستشار دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی رئیس شعبۀ دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر احسان مظفری قاضی دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشستۀ دادسرای دیوان عالی کشور
اعضای هیئت عالی نشست‌های قضائی و حقوقی بخش «کیفری» به ترتیب حروف الفبا:
  • حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محمد حسین احمدی شاهرودی مستشار سابق دیوان‌ عالی کشور و نمایندۀ خبرگان رهبری
  • آقای دکتر محمد بارانی، رییس شعبۀ ۱۷ دیوان‌ عالی کشور
  • آقای دکتر رفیعی، دادیار سابق دادسرای دیوان‌ عالی کشور
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی پیشین دیوان عالی کشور (عضو و دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر فرج اللهی، رییس شعبۀ ۳۲ دیوان‌ عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانۀ مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیّه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir