صدق عنوان جرم «آدم ربایی» بر عمل ربایش اقارب

۱۶ آذر ۱۴۰۰- پرونده ای تحت عنوان آدم ربایی در دادگاه کیفری 1 مطرح رسیدگی است. زوجه مدعی است با توجه به تشکیل زندگی مشترک با متهم مدتی با هم زندگی کرده، به علت حدوث اختلاف ناگزیر به ترک منزل مشترک شده است. متهم با وسیله نقلیه زوجه (همسرش) را در مسیر رفتن به منزل پدری خود سوار ماشین کرده و از محل متواری شده است پس از تصادف و واژگون شدن وسیله نقلیه، وی از محل حادثه سریعا ًخارج و خود را به منزل پدرش رسانده است. متعاقبا ً مبادرت به شکایت آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو علیه شوهرش نموده است در مرحله دادسرا نسبت به سایر اتهامات به غیر از آدم ربایی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است متهم به دفاع از اتهام انتسابی (آدم ربایی) اظهار داشته قصد آدم ربایی را نداشته و جهت مذاکره و گفتگو با همسرش در خصوص رفع اختلافات حاصله وی را سوار ماشین خود نموده است که به علت واژگونی خورو، شاکیه به منزل پدری خود رفته است؛ 1) آیا سوار کردن همسر دائمی با وسیله نقلیه توسط شوهر از مصادیق آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟ نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود. 2) در صورتی که از مصادیق آدم ربایی نباشد چنانچه به عنف یا تهدید یا حیله وی را سوار ماشین کرده و از محل متواری شده باشد چطور؟ 3) در صورتی که موضوع از مصادیق آدم ربایی باشد توجهاً به مدافعات متهم و انگیزه شرافتمندانه وی در این خصوص آیا موضوع از مصادیق بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد یا خیر؟ 4) در صورتی که توسط متهم نسبت به شاکیه تعرض جنسی نیز صورت گرفته باشد بدون رضایت شاکیه آیا در این خصوص نیز متهم قابلیت تعقیب دارد یا خیر؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۰۶ آذر ۱۳۹۸)

ادعای اعمال نفوذ در نزد مامورین دولتی در فرض تحصیل وجوه بابت هزینه های معمول اداری

۱۶ آذر ۱۴۰۰- در صورتی که فردی به ادعای اینکه در نزد مامورین دولتی نفوذ دارد، وجوهی را از شخصی بابت هزینه های معمول امور اداری اخذ کند و متعاقباً مشخص شود ادعای نامبرده واهی بوده و وجوه را تصاحب و به نفع خویش استعمال کرده است، عمل نامبرده منطبق بر چه عنوان کیفری می‌تواند باشد؟ (استان گلستان/ شهر رامیان - ۲۶ تیر ۱۳۹۹)

تاثیر صدور قرار اناطه بر وضعیت قرار تامین کیفری صادره در پرونده کیفری

۱۵ آذر ۱۴۰۰- شخص الف به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار می‌گیرد، بازپرس برای وی مبادرت به صدور قرار تامین کیفری می‌نماید، در ادامه تحقیقات بازپرس مورد را از موارد اناطه تشخیص می‌دهد، حال با توجه به صدور قرار اناطه پس از طرح دعوا در محکمه حقوقی وضعیت قرار تامین کیفری صادره چیست؟ (استان کردستان/ شهر کامیاران - ۲۰ فروردین ۱۳۹۹)

بررسی مواد 10 ، 11 و 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص قابل گذشت بودن برخی از جرایم

۱۵ آذر ۱۴۰۰- با عنایت به قابل گذشت اعلام شدن برخی جرائم حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از جمله خیانت در امانت (یا سایر جرائم قابل گذشت جدید) چنانچه طرح شکایت بزه های مذکور بعد از یکسال از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته باشد آیا موضوع مشمول مقررات مذکور در مواد 10،11 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 می‌باشد، که در مرحله دادسرا یا دادگاه بتوان اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب بابت مرور زمان طرح شکایت نمود؟ (به عنوان مثال تاریخ وقوع بزه اردیبهشت 98 بوده و شاکی بدون آن که تحت سلطه متهم باشد یا به دلیلی خارج از اختیارش در خرداد 98 اقدام به طرح شکایت نموده است و متعاقباً در تیرماه قانون جدید اجرایی شده است آیا می‌توان با استناد به مواد مذکور اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نمود.) (استان گیلان/ شهر لنگرود - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹)

اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم

۱۵ آذر ۱۴۰۰- در پرونده ای بازپرس شخصی را با عنوان معاونت در حمل مواد مخدر تفهیم اتهام نموده و سپس پس از انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به قرار منع تعقیب در خصوص این شخص نموده است سپس دادستان در مقام اظهار نظر ، عقیده بر صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر دارد، حال آیا این اختلاف، اختلاف در نوع جرم بوده و در نتیجه مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف دادگاه کیفری 2 می باشد یا مستندا به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف در اصل بزهکاری متهم می باشد و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان می باشد؟ (استان فارس/ شهر چنارشاهیجان - ۲۸ آبان ۱۳۹۹)

وصف مجرمانه برداشت وجوه به اشتباه واریز شده توسط کارمند دولت

۱۵ آذر ۱۴۰۰- کارمند دولت وجوهی را که اشتباهاً به حساب او واریز گردیده است برداشت می‌نماید، به کدام اتهام قابل تعقیب است؟ (استان اصفهان/ شهر اصفهان - ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت دادگاه بخش

۱۵ آذر ۱۴۰۰- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت دادگاه بخش چه دادگاهی می باشد؟ (استان بوشهر/ شهر بندر کنگان - ۰۳ تیر ۱۳۹۹)

امکان طرح دعوای جعل از سوی شکات متعدد بعد از محکومیت و اجرای حکم

۱۵ آذر ۱۴۰۰- چنانچه شخصی چندین امضاء را ذیل یک سند جعل نماید و یکی از بزه دیدگان طرح شکایت نماید و بزهکار تحت تعقیب قرار گیرد و محکوم شود و حکم نیز اجرا شود؛ آیا سایر اشخاصی که امضاء ایشان جعل شده است امکان طرح دعوا برایشان فراهم است یا خیر؟ آیا موضوع واجد اعتبار امر مختوم کیفری است ؟ (استان بوشهر/ شهر برازجان - ۱۳ خرداد ۱۳۹۹)

اختیار دادسرا در تخفیف یا تبدیل قرار در پرونده ارجاعی از دادگاه

۱۵ آذر ۱۴۰۰- در صورتی که در خصوص پرونده ای قرار نهایی جلب به دادرسی صادر شده و متهم هم با قرار بازداشت موقت در بازداشت باشد و پرونده به دادگاه ارسال شود و بعداً دادگاه در خصوص فرد دیگری در پرونده اعلام جرم نماید و قرار متهم بازداشت شده در پرونده را نیز به وثیقه تبدیل نماید و پرونده را جهت تفهیم اتهام و رسیدگی به دادسرا ارسال نماید. آیا در صورتی که متهم نتواند وثیقه مورد نظر دادگاه را تودیع نماید، بازپرس یا دادیار می تواند وثیقه را تخفیف دهد یا تبدیل نماید؟ (استان بوشهر/ شهر برازجان - ۰۶ خرداد ۱۳۹۹)

تغییر ارکان اصلی خودرو در تخلفات رانندگی یا عنوان بزه ارتکابی جهت تعقیب کیفری

۱۴ آذر ۱۴۰۰- با توجه به اینکه در ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی تغییر در ارکان اصلی وسیله نقلیه از جمله شماره شاسی، موتور و یا پلاک آن که از طرف کارخانه سازنده حک و نصب شده است بدون مجوز قانونی جرم انگاری گردیده و از طرفی در ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز مقرر گردیده: «تعویض قطعات اصلی شامل موتور، شاسی اتاق و رنگ بدون مجوز راهور ممنوع و مرتکب ملزم به پرداخت جریمه نقدی می گردد». چنانچه فردی مبادرت به تعویض قطعات اصلی خودرو نماید موضوع صرفاً باید به کمیسیون ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارجاع شود یا مشمول ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۱۳ آبان ۱۳۹۸)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
  • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
  • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
  • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir