بررسی وضعیت پرداخت نفقه در دوران عقد

۳۰ مرداد ۱۳۹۸- استحقاق نفقه به زوجه در دوران عقد به چه صورت است؟ (قبل از شروع رسمی زندگی مشترک) (استان گیلان/ شهر رشت - ۰۲ تیر ۱۳۹۵)

احراز مالکیت شاکی در ملک موضوع شکایت (مزاحمت ملکی)

۲۸ مرداد ۱۳۹۸- شاکی شکایت می‌کند که زمینی را با قول‌نامه خریده‌ام و فردی مزاحم من می‌شود که از ایشان تحت عنوان ایجاد مزاحمت شکایت دارم و متهم اظهار می‎دارد ملک متعلق به خودم می‌باشد. در موارد مشابه که منشاء اختلاف در مالکیت، انتقال مال غیر است(مثال: (الف) زمین خود را به (ب) می‌فروشد و (ب) زمین را به دو نفر می‌فروشد و چند دست دیگر از هر طرف می‌گردد و منجر به موارد فوق‌الذکر می‌گردد) چه تصمیمی باید اتخاذ نمود. (استان خوزستان/ شهر دزفول - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷)

بررسی صحت معامله انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین

۲۸ مرداد ۱۳۹۸- چنانچه شخصی به اتهام انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393 محکوم گردد با فرض علم و اطلاع خریدار و صوری نبودن معامله آیا چنین معامله ای صحیح است یا خیر؟ (استان مرکزی/ شهر خمین - ۲۵ تیر ۱۳۹۷)

تفاوت استرداد و رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی

۲۸ مرداد ۱۳۹۸- 1- تفاوت استرداد با رد مال در ماده 215 قانون مجازات اسلامی چیست؟ در مواردی که قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و شاکی هم رضایت داده است مال را به چه کسی مسترد کنیم؟ 2- در جرایمی که برای رد مال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز است به تبع امر کیفری دادخواست حقوقی نیز تقدیم شود تامین کیفری می بایست با لحاظ ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا خیر؟ 3- آیا نسبت به شخص ثالث می توان درخواست رد مال نمود؟ 4- آیا توقیف مالی که ادعا شده وسیله ارتکاب جرم است یا از جرایم به دست آمده امکان پذیر می باشد؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۱۳ شهریور ۱۳۹۷)

بررسی تأثیر درخواست تخفیف مجدد مجازات در توقف اجرای حکم

۲۸ مرداد ۱۳۹۸- چنانچه دادگاه به هنگام صدور رای در پرونده کیفری و به جهات مقرر در قانون، در مجازات تعیینی تخفیف قائل شود، و پس از قطعیت رای شاکی گذشت نماید، آیا دادگاه مجاز به تخفیف مجدد می باشد یا خیر؟ آیا درخواست تخفیف مجازات موجب توقف اجرای حکم می گردد؟ (استان فارس/ شهر زرین دشت - ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶)

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از استرداد مال مزایده به محکوم‌علیه

۲۸ مرداد ۱۳۹۸- با توجه به اینکه در ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی اعلام گردیده هرگاه مال معرفی شده در مزایده دوم هم خریداری نداشته باشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد. آیا بعد از استرداد مال به محکوم‌علیه (با وجود مال فوق) امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر است ؟ (استان اردبیل/ شهر اردبیل - ۱۵ شهریور ۱۳۹۷)

تکلیف دادگاه در موارد اختلاف طرفین در تعیین داور

۲۸ مرداد ۱۳۹۸- چنانچه در قرارداد داوری، حل اختلاف ناشی از اجرای قرارداد به یک داور مرضی الطرفین ( بدون تعیین فرد معین) ارجاع شود و در تعیین شخص داور در زمان اختلاف توافق حاصل نگردد آیا موضوع از موارد زوال داوری است یا تعیین داور با دادگاه است؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۲۳ مرداد ۱۳۹۷)

ارسال پرونده از سوی دادگاه های کیفری یک یا دو به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات پس از تشکیل جلسه رسیدگی

۱۴ مرداد ۱۳۹۸- آیا دادگاه های کیفری یک یا دو پس از تشکیل جلسه رسیدگی و حضور طرفین می توانند پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال نمایند؟ (استان سمنان/ شهر سمنان - ۰۲ دی ۱۳۹۷)

امکان صدور دستور موقت در قرار دادهای مشروط به داوری

۰۹ مرداد ۱۳۹۸- در قرار دادهایی که شرط داوری شده و رسیدگی به اختلاف طرفین به داوری محول شده است امکان صدور دستور موقت وجود دارد یا خیر؟ و اگر دستور موقت در دادگاه صادر شود ( با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد ) ،خواهان دستور موقت در مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی به جای طرح دعوی چه اقدامی می بایست انجام دهد تا از دستور موقت رفع اثر نشود ؟ (استان خراسان رضوی/ شهر مشهد - ۲۲ شهریور ۱۳۹۷)

قابلیت استماع دعوی ورشکستگی با درنظر گرفتن سابقه صدور حکم اعسار

۰۹ مرداد ۱۳۹۸- شخصی در سال 95 حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طور قطعی اخذ کرده است و در سال 96 دادخواست ورشکستگی راجع به محکومیتها و دیون متعدد داده است دادگاه با تحقیقات و اظهارات شهود علم بر تاجر بودن ایشان حاصل کرده است حال آیا این دادگاه مکلف به حکم سال 95 به عنوان سند رسمی و یک حکم لازم الاتباع توجه کند یا بدون توجه به آن می تواند با ادله موجود با احراز تاجر بودن، حکم بر ورشکستگی صادر کند؟ این در حالی است که وضعیت شغل فرد طی 10 سال اخیر تغییر نکرده است و امر مستحدثه ای وجود ندارد. (استان کرمان/ شهر سیرجان - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور
  • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
  • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
  • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
  • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir