۰۶ خرداد ۱۴۰۲- درصورتی‌که در هنگام اجرای حکم در اجرای احکام مدنی در خصوص مفاد اجرائیه، حکم یا کیفیت اجرای آن ابهام به وجود آید؛ رفع ابهام با چه مرجعی می‌باشد؟ (استان تهران/ شهر رباط کریم - ۱۹ خرداد ۱۴۰۱)
۰۲ خرداد ۱۴۰۲- محکوم علیه در اجرای احکام کیفری مدعی شده که امضای ذیل ابلاغ دادنامه (ابلاغ واقعی رای) امضای وی نیست و جعل اتفاق افتاده است، قاضی اجرای احکام چه تکلیفی دارد؟ دادگاه چه تکلیفی دارد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸)
۰۲ خرداد ۱۴۰۲- چنانچه دادخواست در فرم چاپی که دادگستری تهیه کرده تنظیم نشده باشد، آیا پذیرش آن دارای مجوز است؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۵ مرداد ۱۳۸۱)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- منظور از «قیمت عادله روز» مندرج در ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تفاوت آن با قیمت روز ماده واحده قانون نحوه تقویم ابینه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، با توجه به تبصره 7 ماده واحده اخیر چیست؟ (استان گیلان/ شهر بندر انزلی - ۲۵ شهریور ۱۳۹۹)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- اعضای شورای اسلامی شهری بر اساس مصوبه‌ای شهردار را عزل و شهردار دیگری را انتخاب می‌کنند و به استانداری معرفی می‌نمایند. شهردار معزول مدعی است که مصوبه مذکور به تأیید هیأت تطبیق ناظر بر امور شوراها نرسیده است و دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اتخاذ تصمیم موضوع مصوبه مذکور و اعلام بطلان آن تقدیم نموده است؛ اکنون سوال این است که خواسته خواهان در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد یا خیر؟ ضمناً در صورت مثبت بودن پاسخ چه مقدار خسارت احتمالی باید اخذ گردد؟ (استان گیلان/ شهر طوالش - ۲۵ دی ۱۳۹۷)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- رای غیابی از حوزه قضایی (ارومیه) صادر گردیده پس از قطعیت و صدور اجراییه و عدم دسترسی به مال، نیابت اجرایی به منظور جلب و دستگیری به کامیاران اعطا گردیده. اجرای مدنی کامیاران اقدام به جلب و دستگیری محکوم‌علیه نموده است؛ با فرض اینکه محکوم‌علیه بلافاصله اقدام به واخواهی در مرجع مجری نیابت (کامیاران) نماید و دادخواست نیز از حیث هزینه دادرسی و از هر نظر کامل باشد؛ آیا کامیاران می‌تواند دادخواست را قبول سپس محکوم‌علیه را آزاد و دادخواست را به مرجع معطی یعنی ارومیه ارسال کند یا اینکه چنین اختیاری ندارد؟ (استان کردستان/ شهر کامیاران - ۲۰ مرداد ۱۴۰۰)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- شخص شکایتی دائر بر کلاهبرداری مطرح و اظهار می دارد پس از خرید ملک با سند عادی مشتکی عنه سند رسمی آن را در رهن بانک قرار داده است: الف-آیا این امر جرم کیفری است؟ ب-آیا رهن گذاشتن قبل از فروش و فروش بدون فک رهن با رهن گذاشتن بعد از فروش متفاوت است؟ ج-صرف رهن گذاشتن جرم است یا مزایده و انتقال ملک به این دلیل؟ جرم در چه مرحله ای محقق می شود؟ (استان خراسان شمالی/ شهر فاروج - ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- در بسیاری از مبایعه‌نامه‌ها شرط میشود که مابقی ثمن در زمان تنظیم سند یا همزمان با تحویل مبیع پرداخت شود؛ چنانچه خریدار دعوای تنظیم سند و یا تحویل مبیع مطرح نماید در فرضی که خوانده دفاع نماید تنظیم سند یا تحویل مبیع در مقابل مابقی ثمن معامله می‌باشد و از دادگاه درخواست می‌کند که خواهان را نیز به پرداخت ثمن در مقابل تنظیم سند و تحویل مبیع محکوم نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا با این استدلال که مطالبه ثمن، مستلزم طرح دعوای جداگانه است بدون توجه به ثمن معامله، دادگاه حکم به تنظیم سند و تحویل مبیع صادر می‌نماید؟ یا اینکه با همین دفاع خوانده، حکم به تنظیم سند رسمی و یا تحویل مبیع در مقابل تادیه مابقی ثمن معامله صادر میشود؟ آیا در فرض دوم، دادگاه از خواسته خارج نشده است؟ (استان گیلان/ شهر شفت - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- مطابق ماده 33 قانون ثبت احوال، ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد. حال اگر زنی قبلا ازدواج کرده و صاحب فرزند هم شده و لیکن بعد از طلاق با شخص دیگری عقد نکاح نموده و در مرحله عقد و بدون اینکه مواقعه‌ای صورت گیرد طلاق توافقی واقع گردیده. بفرمایید اولاً؛ آیا این طلاق، بائن غیرمدخوله محسوب می‌گردد؟ ثانیاً؛ مشمول مقررات ماده 33 قانون ثبت احوال میشود یا خیر تا در نتیجه آن مشخصات زوج از شناسنامه زوجه حذف گردد؟ (استان کردستان/ شهر کامیاران - ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰)
۰۱ خرداد ۱۴۰۲- در صورتی‌که زوجه مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اسناد اداره ثبت اقدام به اخذ اجراییه کند و بر همین مبنا درخواست توقیف خودروی زوج را کند؛ اجرای اسناد مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به لحاظ مستثنیات دین دانستن خودرو از توقیف خودروی زوج خودداری می‌کند. زوجه متعاقباً برای توقیف خودرو به دادگستری مراجعه و درخواست صدور قرار تأمین خواسته برای مهریه می‌کند. اجرای احکام دادگاه در اجرای تامین خواسته خودرو را توقیف می‌کند و چون خودرو را مشمول مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌داند خودرو را توقیف می‌کند. حال پس از گذشت 10 روز زوج به دادگاه مراجعه و درخواست می‌کند که به لحاظ عدم طرح دعوا در مهلت قانونی پس از صدور قرار تامین خواسته، از خودروی وی رفع توقیف شود حال با توجه به الزام قانونگذار در به اجرا گذاشتن اسناد رسمی لازم‌الاجرا ابتدائاْ در دوایر اجرای اسناد رسمی و ممنوعیت پذیرش ابتدایی این‌گونه دعاوی و قبل از سپری شدن دو ماه و شش ماه؛ آیا دادگاه می‌تواند به لحاظ عدم طرح دعوا از جانب خواهان در مهلت مزبور، به درخواست ترتیب اثر دهد و از تامین خواسته رفع اثر و خودرو را رفع توقیف کند؟ (استان کردستان/ شهر دیواندره - ۱۰ دی ۱۳۹۸)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در نشست‌های قضائی علاوه بر جنبۀ علمی از بعد کاربردی نیز برخوردارند و در پرونده‌های قضائی قابل اعمالند، استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه‌اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته است و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایرة‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده میشود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان مباحث حقوقی را مرتفع می‌نماید.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که در هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به‌عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب میشود. این فرد وظیفه دارد از‌طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در‌آمده و از‌طریق سامانۀ نشست‌های قضائی به دبیرخانۀ استان ارسال میشود. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانۀ مرکزی در تهران ارسال می‌کند.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشستۀ در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می‌نماید. این هیئت عهده‌دار بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی درخصوص آنهاست.
نشانی دبیرخانۀ مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیّه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir