۰۴ بهمن ۱۳۹۸- با عنایت به اینکه حسب ماده 31 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد؛ آیا معیار نقض حقوق دارنده علامت تجاری در قانون یاد شده استفاده از علامت ثبت شده در تجارت می باشد یا اینکه صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده، از حمایت مقرر قانونی بهره مند خواهند شد؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟ (استان قزوین/ شهر الوند - ۰۷ شهریور ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- با توجه به مواد 422 و 435 قانون مدنی اگر مشتری در اعمال خیار عیب فوریت را رعایت نکند آیا مستحق دریافت ارش به جهت خرید مبیع معیوب می باشد یا خیر؟ (استان مازندران/ شهر نکا - ۰۵ مهر ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- با عنایت به مفاد بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه ششم کشور مبنی بر مراجعه ابتدایی اشخاص با اسناد رسمی به دوایر اجرائیات ادارات ثبت اسناد و املاک کشور دو رویه در سطح محاکم محترم ایجاد شده است : دسته اول : از پذیرش دادخواست در این رابطه خودداری و مراجعان را به واحدهای مذکور راهنمایی و در صورت پذیرش دادخواست شعب اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می نمایند . دسته دوم : دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات دانسته و دادخواست را پذیرش و اقدام به صدور رای ماهوی می نمایند . لذا با توجه به استنباطات مذکور وظیفه دادگستری در این رابطه چیست ؟ (استان مازندران/ شهر ساری - ۲۲ شهریور ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- در مواردی که شرکتی تحت عنوان تعاونی فعالیت می کند لکن به ثبت نرسیده و اقدام به اعطا وام به اعضا می نماید: 1- آیا در چنین شرایطی تعاونی ثبت نشده با توجه به اینکه طبق بند 7 ماده 2 قانون تجارت هر قسم عملیات بانکی تجاری محسوب می شود، مشمول حکم ماده 220 قانون تجارت شده و بایستی شرکت تضامنی محسوب شود، شرکت تضامنی محسوب می شوند؟ 2- درصورتی که شرکت تضامنی محسوب گردد آیا شخص زیان دیده بایستی دعوی خود را به طرفیت شرکت طرح کند؟چراکه ماده 124 قانون تجارت بیان می دارد مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه ی قروض باید از خود شرکت به عمل آید. 3- درصورتیکه تعاونی قلکی توان بازپرداخت دیون را نداشته باشد آیا ذی نفع ها باید درخواست اعلام ورشکستگی آن را بنمایند؟ 4- آیا اساساً این نوع قرارداد بانکی با توجه به ممنوعیت اشتغال به عملیات بانکی توسط غیر بانک صحیح است یا باطل؟ و در هر صورت آیا در تضامنی محسوب شدن شرکت تعاونی قلکی تأثیر دارد یا خیر؟ (استان مازندران/ شهر بابلسر - ۱۰ مهر ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- آیا ورثه مازاد بر ترکه دارای تکلیف هستند؟ مسئولیت ورثه نسبت به دیون و تعهدات متوفی تا کجاست؟ در صورت رد ترکه از جانب وراث، آیا امکان دارد ورثه نسبت به مازاد دیون متوفی (دیون مازاد بر ماترک) تکلیف داشته باشند؟ (استان مازندران/ شهر گلوگاه - ۲۸ تیر ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- چنان چه پرونده ای تحت عنوان مجهول الوارث تشکیل ولی در اثنا یا پایان مدت ده سالی که اموال تحت نظارت دادستان است مشخص گردد که در سازمان ثبت احوال نام افرادی به عنوان فرزند، خواهر، برادر و ... ثبت شده است، آیا صرف پاسخ ثبت احوال جهت خروج پرونده از عنوان مجهول الوارث و مختومه شدن پرونده کفایت می کند یا این که انتفاء وضعیت مجهول الوارثی منوط به ارایه ی گواهی حصر وراثت می باشد؟ چنان چه نظر به استمرار وضعیت مجهول الوارثی است و موعد ده ساله نیز منقضی شده است آیا قبل از تحویل اموال به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، نیاز به تحقیق جهت دسترسی به وراث احتمالی وجود دارد یا خیر؟ چنان چه نظر به خروج پرونده از وضعیت مجهول الوارثی است، آیا تا زمان دسترسی به وراث و حضور آن ها و نهایتاً تحویل گرفتن اموال، دادستان جهت اداره ی اموال تکلیفی دارد یا خیر؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۰۹ مرداد ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- خواهان با دادنامه اثبات مالکیت که موخر است، دادخواست خلع ید و اجرت المثل آپارتمان مطرح می کند، خوانده با ارائه دادنامه اثبات مالکیت مقدم نسبت به همان آپارتمان؛ تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است، در تعارض دو دادنامه مقدم و موخر کدامیک مقدم است؟ کدامیک از طرفین باید دعوای اعتراض ثالث اصلی یا طاری مطرح کنند؟همین فرض در تعارض بین دادنامه مالکیت و سند رسمی به چه نحو خواهد بود؟ (استان مازندران/ شهر خرم آباد - ۲۵ مرداد ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- آیا مقررات ماده 483 قانون آ.د.ک در خصوص جرایمی که در حین رسیدگی اعمال تخفیف در خصوص آنها منع قانونی دارد، قابل اعمال است؟ (استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب - ۱۲ مهر ۱۳۹۷)
۰۴ بهمن ۱۳۹۸- 1- آیا اقدام عده ای از وراث متعهد، مبنی بر انتقال ملک ( مبیع ) به شخص ثالث می تواند از مصادیق معامله فضولی باشد؟ 2- با توجه قید تبدیل تعهد حق عینی به تعهد حق دینی مندرج در نظریه مذکور، آیا متعهد له ( خریدار ) حق فسخ خواهد داشت یا خیر؟ 3- نظر به اینکه بموجب قرارداد عادی، مورد معامله توسط فروشنده ( مورث ) به خریدار منتقل شده و در فاصله تنظیم قولنامه عادی ( منتهی به انتقال ملک ) تا زمان اقامه دعوی ( پس از فوت متعهد ) امکان افزایش قیمت مورد معامله وجود داشته و بخشی از ملک توسط عده ای از وراث به ثالث منتقل گردیده، آیا مسئولیت قراردادی متوجه وراث است یا خیر ؟ (استان مازندران/ شهر ساری - ۱۴ تیر ۱۳۹۷)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.
نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir