نسخ قانونی در شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

۲۶ آبان ۱۳۹۸- آیا ماده 122 ق م ا مصوب 1392 ناسخ قوانین خاص است ؟ (استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام - ۰۲ آبان ۱۳۹۷)

دخالت غیرمجاز در امر پزشکی توسط ماما و پرستار و پزشک

۲۰ آبان ۱۳۹۸- موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، آیا اشخاصی هستند که هیچ گونه پروانه رسمی در امور پزشکی و مامایی و پرستاری و ... ندارند یا اگر اشخاصی که پروانه رسمی در پرستاری یا مامایی داشته اقدام به امری نماید که در تخصص پزشک دیگر یا یکی دیگر از رشته های مرتبط با امر پزشکی است (بطور مثال ماما اقدام به تجویز دارویی نماید که در صلاحیت متخصص زنان است) ، مشمول عنوان مداخله غیرمجاز در امر پزشکی می شود؟ (استان گیلان/ شهر لاهیجان - ۲۰ دی ۱۳۹۷)

تأثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر

۱۱ آبان ۱۳۹۸- آیا جهت احراز جنون و عدم رشد موضوع بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزاماً باید حکم حجر صادر شود؟ چنان‌چه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای حقوقی جنون و عدم رشد خواهان را احراز کرد می‌تواند در اتخاذ تصمیم خود قرار رد دعوا صادر کند؟ (استان ایلام/ شهر ایلام - ۰۹ مرداد ۱۳۸۶)

صلاحیت دادگاه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

۰۸ آبان ۱۳۹۸- برابر بند ج ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف، در صورتی که مشمول ماده 29 حمایت خانواده مصوب 91/12/1 نباشد، در صلاحیت شورای حل اختلاف است؛ اما به اجرت المثل هیچ اشاره ای نشده است. حال آیا اجرت المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می باشد؟ (استان سمنان/ شهر سمنان - ۱۶ مرداد ۱۳۹۵)

ابطال سند رسمی

۰۶ آبان ۱۳۹۸- در اجرای قانون ثبت مصوب سال 1310 سند رسمی با طی تشریفات و تمام مراحل قانونی نسبت به یک قطعه زمین صادر شده است. در سال‌های اخیر شخصی تقاضای ابطال سند رسمی را نموده و دادگاه به دلایلی قرار عدم استماع دعوی صادر و خواهان دعوی موصوف را تجدید، این بار دادگاه بدوی با استناد به ماده 11 و مفهوم مخالف ماده 22 و مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 حکم به ابطال سند رسمی صادر و دادگاه تجدیدنظر آن را تأیید نموده است. حال آیا سند رسمی که در اجرای قانون 1310 برابر مقررات صادر شده است، با نص ماده 24 قانون یاد شده قابل ابطال می‌باشد یا نه؟ (استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه - ۲۵ خرداد ۱۳۹۳)

منظور از عبارت "دلیل کافی" در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری

۱۵ مهر ۱۳۹۸- 1-با توجه به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر گردیده: (بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند)، منظور قانونگذار از دلیل کافی چیست؟ و آیا دلیل کافی جهت احضار همان ادله برای محکومیت است یا خیر؟ 2- در صورتی که فردی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد، آیا در طول روز رسیدگی می تواند وی را به عنوان مطلع احضار کند یا خیر؟ (استان مرکزی/ شهر کمیجان - ۱۱ مهر ۱۳۹۷)

میزان اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری

۱۵ مهر ۱۳۹۸- اعتبار قضایی نظرات کارشناسان پلیس فتا در پرونده های کیفری تا چه میزان است؟ (استان قم/ شهر قم - ۲۴ آبان ۱۳۹۷)

بررسی نحوه اجرای مجازات حبس در فرض عجز از پرداخت جزای نقدی

۱۵ مهر ۱۳۹۸- فردی محکوم به پرداخت مثلاً چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت، جایگزین یک سال حبس تعزیری می گردد و دادنامه صادره قطعیت یافته است؛ چنانچه محکوم علیه عاجز از پرداخت جزای نقدی باشد و یا عمداً از پرداخت جزای نقدی امتناع کند و به زندان معرفی شود آیا پس از سپری شدن چند روز از اجرای مجازات حبس، می تواند با واریز جزای نقدی بدل از حبس، موجبات آزادی خود را از زندان فراهم کند یا خیر؟ (استان گلستان/ شهر گالیکش - ۱۸ مهر ۱۳۹۷)

انجام حرکات غیر متعارف و اخلال در نظم عمومی

۱۵ مهر ۱۳۹۸- متهم با هیاهو و جنجال و انجام حرکات غیرمتعارف، نظم و آسایش عمومی را مختل و با استفاده از چاقو، شخصی را مجروح نموده است. آیا مورد، مشمول تعدد جرم است؟ (استان قزوین/ شهر الوند - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷)

وصف مجرمانه اقدام مجدد خوانده علی رغم محکومیت وی به ممانعت از ادامه ساخت و ساز در ملک

۱۵ مهر ۱۳۹۸- در راستای ماده 316 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دستور موقتی مبنی بر ممانعت خوانده از ادامه ساخت و ساز در ملکی صادر می گردد و به نامبرده ابلاغ می شود. پس از آن خوانده مجدداً اقدام به ساخت و ساز در ملک می نماید و خواهان مبادرت به طرح شکایت کیفری می کند. آیا وفق ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) اقدام خوانده جرم می باشد؟ (استان سمنان/ شهر بسطام - ۱۴ آذر ۱۳۹۷)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
  • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
  • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
  • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir