۰۸ تیر ۱۳۹۹- منظور از نقص عضو مذکور در بند 2 ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( بحث شرکت در نزاع دسته جمعی ) آیا صرفا شامل نقص عضو ظاهری است یا نقص عضو روانی را نیز شامل می شود؟ (استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- شاکی شکایتی بدین شرح مطرح نموده که : « شاگرد مغازه آقای الف می باشد در مورخ 02/02/ 1398آقای الف به بهانه جابجا کردن کمد دیواری در منزل مسکونی اش ، وی را به منزل خود برده و در آنجا تمامی درب های خروجی را قفل نموده و قصد لواط و تجاوز به وی را داشته و شروع به مقدمات اجرا ( باز کردن کمر بند شاکی و ... ) نموده که چون به این امر معترض شده با اقای الف درگیر شده و پس از درگیری فیزیکی درب منزل آقای الف را باز کرده و از محل متواری شده است لذا از اقای الف به اتهام شروع به لواط شاکی و تقاضای رسیدگی دارد » . دادسرای محترم عمومی و انقلاب پرونده را با این استدلال که به جرائم منافی عفت مستقیما در دادگاه رسیدگی میشود، در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نموده است . سوال این است با توجه به موضوع شکایت که دلالت بر شروع به لواط - یا به فرض شروع به تفخیذ - دارد آیا رسیدگی به شروع به جرائم مذکور یا شروع به جرائم مشابه مرتبط با رابطه نامشروع، نیز به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه است یا اینکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام و عند اللزوم پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارسال می شود ؟ (استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه - ۱۹ تیر ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- آیا قانون بودجه سال 98 در مورد نحوه اعمال ردیف یک ذیل جدول 16 تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول 5 قانون مزبور در تمامی جرائم مواد مخدر دارای مجازات جزای نقدی با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 92 قابلیت اجرا دارد؟ (استان اصفهان/ شهر اصفهان - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- آیا اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی در جرائم مواد مخدر صحیح میباشد ؟ (به عنوان مثال فردی بابت نگهداری سه گرم هروئین محکوم به سه سال حبس می شود و در طول مدت تحمل حبس بعد از رفتن به مرخصی مجددا مرتکب حمل ده کیلوگرم تریاک میشود آیا اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی در این خصوص جاری است )؟ (استان کرمان/ شهر کرمان - ۲۰ آبان ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- بر اساس صراحت ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دادگاه کیفری مکلف گردیده ضمن اظهارنظر راجع به اصل موضوع پرونده کیفری ، در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز مطابق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند و بر اساس ماده 373 همان قانون دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی نمی تواند لوایح، اسناد و مدارک جدید را دریافت کند، حال چنانچه رسیدگی اولیه به اتهام ، به نحو غیابی صورت گرفته باشد و مدعی خصوصی (شاکی) دادخواست ضرر و زیان خود را در این مرحله تقدیم ننموده باشد، آیا به استناد ماهوی بودن رسیدگی در مرحله واخواهی که در واقع اعتراض محکوم علیه غیابی رسیدگی می شود ، می توان دادخواست مدعی خصوصی و شاکی را پذیرفت و یا اینکه با منع موضوع ماده 373 قانون آیین دادرسی کیفری مواجه بوده و عبارات لوایح ، اسناد و مدارک جدید تسری به دادخواست هم دارد ؟ (استان کرمان/ شهر رفسنجان - ۰۸ مهر ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- در صورتی‌که متهم از طریق سامانه ثنا احضار شده و پیامک نیز ارسال گردیده است آیا درج آگهی و اقدام وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری وجاهت دارد؟ (استان اصفهان/ شهر فریدونشهر - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- با توجه به تبصره یک ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی، اگر دارنده چک درخواست توقیف مال قبل از ابلاغ را داشته باشد، امکان پذیرش درخواست، بدون درخواست تأمین خواسته وجود دارد؟ (استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند - ۲۰ دی ۱۳۹۷)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی کلمه ی می تواند حکایت از الزام دارد یا اختیار قاضی ؟ (استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهر کرد - ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- فرد الف یک واحد آپارتمان را به مبلغ سه میلیارد ریال به فرد ب فروخته است و در قرارداد بیع خسارت تاخیر تنظیم سند از قرار هر روز ده میلیون ریال قید شده است (وجه التزام). داور فروشنده (فرد الف) را به علت تاخیر در تنظیم سند در طول یکسال به پرداخت مبلغ سه میلیارد و ششصد هزار ریال محکوم نموده است. رای داور به فروشنده (خوانده دعوی داوری) ابلاغ و در مهلت اعتراضی نکرده فرد ب (خواهان داوری) تقاضای صدوراجرائیه را مطرح نموده است. سوال1: آیا رای داور در مورد محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام به مبلغ سه میلیارد و ششصد هزارریال (مازاد برثمن مبیع) قابلیت صدور اجرائیه دارد ؟ سوال2: با توجه به اینکه محکوم علیه (فروشنده) به رای داوری اعتراضی نکرده است دادگاه در مورد درخواست صدور اجرائیه چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند؟ (استان خراسان رضوی/ شهر قوچان - ۲۱ فروردین ۱۳۹۸)
۰۸ تیر ۱۳۹۹- شرکتهای دولتی مانند بیمه ایران، شرکت شهرکهای صنعتی (سهامی خاص) و... دادخواستی به خواسته مطالبه وجوه یا انجام تعهدات مربوط به اموال منقول در حدود نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف تقدیم می نمایند.نیز اشخاص علیه این شرکت ها دادخواست هایی به خواسته مطالبه وجوه یا تعهدات منقول در حدود نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف تقدیم می دارند.آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موارد را دارد ؟ (استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند - ۱۴ اسفند ۱۳۹۷)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب میشود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.
نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir