رسیدگی به اعتراض به قرار تامین در دادگاه

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- در خصوص متهم در دادسرا قرار تامین منجر به بازداشت (اعم از کفالت یا وثیقه یا بازداشت موقت) صادر می‌گردد و متهم به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد. 1- آیا دادگاه می‌تواند قرار تامین صادره را کلا ملغی و مقرر نماید متهم بلاقید آزاد گردد؟ 2- آیا در فرض سوال دادگاه می‌تواند در این خصوص وارد ماهیت پرونده که صرفا در خصوص اعتراض به قرار تامین کیفری که قرار شکلی می‌باشد وارد شود؟ 3- در فرض سوال ( در صورت مثبت بودن پاسخ ) در صورتی که پس از ارجاع پرونده به دادسرا مرجع تحقیق عقیده به جلب دادرسی داشته باشد در خصوص صدور قرار تامین با چه تکلیفی مواجه می‌باشد؟ (استان خراسان رضوی/ شهر کلات - ۰۴ آذر ۱۳۹۸)

تعدد مادی بزه های معاونت در سرقت و اخفای اموال مسروقه

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- چنانچه شخصی معاون در جرم سرقت باشد و پس از وقوع جرم، سارق، مال مسروقه را تحویل معاون دهد وی نیز آن را در منزل خود مخفی نماید آیا بزه اخفای مال مسروقه مشمول معاون می گردد یا خیر؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸)

بررسی امکان ارجاع به هیئت کارشناسی در قرار تامین دلیل

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- خواهان در شورای حل اختلاف تامین دلیل اخذ نموده و کارشناس رسمی در قالب تامین دلیل اظهار نموده است. نظریه کارشناسی (تامین دلیل) به طرفین ابلاغ شده خوانده در موعد قانونی به آن معترض و تقاضای ارجاع به کارشناسی مجدد نموده است. آیا دادگاه باید موضوع را به هیئت کارشناسی ارجاع دهد یا به کارشناسی منفرد؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۱۳ خرداد ۱۳۹۹)

نحوه ارسال پرونده از دادسرا به داداگاه در خصوص جرایم منافی عفت

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- چنانچه در یک پرونده همزمان عناوین اتهامی در صلاحیت داگاه کیفری یک و دادسرا مطرح باشد در خصوص نحوه ی ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک چگونه عمل می شود؟ (استان فارس/ شهر فراشبند - ۰۲ مهر ۱۳۹۸)

در پرونده قتل تبعه خارجی در صورت عدم شناسایی و حضور اولیاء دم مدعی العموم توانایی حق قصاص یا مصالحه دارد

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- در پرونده ی قتل یک نفر اهل و تبعه افغانستان پس از گذشت هفده ماه از تاریخ قتل و بازداشت یک نفر تبعه افغانستان ، علیرغم استعلام و تلاش اولیاء دم مقتول شناسایی نگردیده ، حال با توجه به صدور قرار بازداشت موقت متهم و نیز تعیین تکلیف پرونده چه اقدامی می توان انجام داد ؟ (استان هرمزگان/ شهر رودان - ۰۴ دی ۱۳۹۸)

تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- به موجب ماده 504 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ((هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره 1ـ در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.)) از سویی دیگر قانون گذار در ماده ۲۶ از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ چنین مقرر نموده است: ((در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌ شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌ وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌ صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود. تبصره - وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند)). سؤال : اولا: آیا ما بین مواد مذکور تعارض بدوی وجود دارد؟ ثانیا :در صورتی که معتقد باشیم تعارضی وجود ندارد و یا در صورت تعارض قائل به عدم نسخ ماده ۲۶ از قانون تخلفات رانندگی باشیم در صورتی که به موجب نظریه قطعی کارشناس رسمی دادگستری شاکی به میزان ۵۰ درصد مقصر در حادثه شناخته شود تکلیف مقام قضایی رسیدگی کننده (دادسرا و دادگاه) در خصوص میزان تقصیر شاکی چیست؟ (الف: آیا مقام قضایی دادسرا مکلف به اظهار نظر ماهوی در خصوص میزان تقصیر شاکی می باشد یا خیر؟ ب: درصورت تکلیف و عدم اظهار نظر تکلیف دادگاه چگونه است؟) ثالثا: الف: آیا محتوای ماده ۲۶ قانون تخلفات رانندگی در خصوص راننده مقصر متواری (ناشناس) نیز جاری می باشد یا خیر؟ ب: نحوه صدور حکم علیه صندوق به چه صورت است. (استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج - ۰۴ مهر ۱۳۹۸)

الزام به حداقل مجازات حبس در احکام سابق الصدور

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- با عنایت به اصلاح تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی (مطابق ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) که بدون وجود جهات مندرج در ماده 18، امکان حکم به بیش از حداقل مجازات وجود ندارد آیا آرای قطعی سابق الصدور به لحاظ مساعدتر بودن این مقرره به حال محکوم و اینکه این الزام به حداقل، نوعی کاهش الزامی است باید مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی برای صدور رای جدید به دادگاه اعاده شود؟ (استان فارس/ شهر جهرم - ۱۰ تیر ۱۳۹۹)

کشف سلاح از حامل مواد مخدر ( تعدد جرم است یا از عوامل مشدده )

۲۴ فروردین ۱۴۰۰- فـردی را به جـرم حمل مواد مخـدر دستگیر مـی کنند و معلـوم مـی گردد سلاح گـرم سبک نیز همراه داشته است . آیا رفتار وی مشمول قواعد تعدد جرم است ( حمل سلاح – حمل مواد مخدر) یا اینکه حمل سلاح از عوامل مشدده است و باعث تشدید مجازات می شود؟ (استان هرمزگان/ شهر رودان - ۳۱ تیر ۱۳۹۸)

قائم مقامی ادارات

۲۱ فروردین ۱۴۰۰- در زمان تقدیم دادخواست ، مالک اراضی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و علیه آن اداره حکم بر احیاء و کسر متراژ احیاء شده از سند دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع صادر شده است بعد از آن ملک در حریم شهر واقع شده و برابر صورتجلسه ای حسب قوانین و مقررات اداری به اداره راه و شهرسازی انتقال یافته است، اکنون محکوم له خواستار اجرای حکم است و اداره راه و شهرسازی با این استدلال که رایی نسبت به این اداره صادر نشده است ، حکم را متوجه خود ندانسته و سند را اصلاح نمی نماید . در این فرض راهکار چیست آیا باید اداره دوم را قائم مقام دانست و رای را اجرا کرد یا برابر اصل نسبی بودن آراء و احکام از اجرای حکم خودداری و مدعی به طرح دادخواست علیه سازمان راه و شهرسازی ارشاد شود؟ (استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند - ۱۷ دی ۱۳۹۷)

حق مطالبه مسکن

۲۱ فروردین ۱۴۰۰- مسکنی که زوجین در آن زندگی می کرده اند متعلق به زوجه بوده است و زوجه بعد از ده سال علیرغم عدم مطالبه نفقه در زمینه مسکن اکنون تقاضای هزینه مسکن برای این ده سال را نموده است آیا با توجه به رضایت خودش حق مطالبه دارد یا خیر؟ (استان کرمان/ شهر کرمان - ۱۴ بهمن ۱۳۹۷)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
  • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
  • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
  • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir