۲۶ مرداد ۱۴۰۱- آقای (الف) علیه آقای (ب) به اتهام تصرف عدوانی شکایت کیفری مطرح می‌نماید. حسب تحقیقات صورت گرفته آقای (الف) مالک رسمی ملک ادعایی نمی‌باشد. (سند رسمی ملک متنازع فیه به نام شاکی نبوده و شاکی با سند عادی ادعای مالکیت ملک را دارد و یا اصلاً ملک فاقد سند رسمی است.) عدم مالکیت رسمی شاکی بر رقبه موضوع شکایت چه اثر حقوقی دارد؟ در حالتی که نظر بر رکن بودن مالکیت رسمی داشته باشیم تصمیم و قرار صائب چه می‌باشد؟ (استان گلستان/ شهر گرگان - ۱۹ مهر ۱۳۹۹)
۲۶ مرداد ۱۴۰۱- آیا اعلام رضایت زوجه در پرونده اجرایی مطالبه مهریه، جهت سازش و مراجعت به زندگی مشترک، در مرحله‌ی اجرای احکام به معنای زوال حق طرح دعوی موخر ایشان مبنی بر مطالبه مهریه در فرض اختلافات بعدی هست؟ (استان مرکزی/ شهر اراک - ۱۹ خرداد ۱۳۹۹)
۲۶ مرداد ۱۴۰۱- خوانده در دعوی تقسیم ترکه به دادگاه اعلام نموده در خصوص تقسیم ماترک ادعایی نداشته و ندارد و سابقاً و در حال حاضر نیز راضی به تقسیم بوده، لکن خواهان حاضر به تقسیم نشده و اقدام به تقدیم دادخواست نموده است در این وضعیت تکلیف دادگاه در محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی دعوی چیست؟ (استان مرکزی/ شهر زرندیه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۷)
۲۶ مرداد ۱۴۰۱- حکم طلاق توافقی صادر شده که در آن زوج (الف) به شرطی با ادامه حضانت فرزند مشترک 8 ساله توسط زوجه (ج) موافقت کرده که تامین نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه باشد یکسال پس از جاری شدن صیغه طلاق زوجه با شخص دیگری (د) ازدواج نموده و شوهر فعلی (د) با حضانت و تامین نفقه فرزند مشترک توسط (ج) مخالفت کرده، (ج) ناگریز جهت مطالبه نفقه فرزند مشترک به زوج سابق مراجعه اما دادگاه با توجه به شرط مندرج در طلاق حکم بی حقی (ج) را صادر نموده است فرزند مشترک پس از رشید شدن راساً مبادرت به مطالبه نفقه از (الف) نموده و مرجع اخیر علیرغم اینکه صلاحیت محلی نداشته بلحاظ توافق طرفین در خصوص اصل موضوع و همچنین تعقیب رسیدگی در همین مرجع گزارش اصلاحی صادر نموده است پس از ابلاغ گزارش اصلاحی (الف) با طرح دادخواست ضمن عدول از توافقات مندرج در گزارش اصلاحی با این ادعا که مسئولیت پرداخت نفقه فرزند مشترک با (ج) بوده و فرزند مشترک مستحق دریافت نفقه از (الف) نمی‌باشد و گزارش اصلاحی از ناحیه مرجع غیر صالح صادر شده خواستار ابطال گزارش اصلاحی شده است با توجه به مراتب مستدعیست بررسی و اعلام شود. 1. شرط مندرج در حکم طلاق چه نوع شرطی است؟ 2. ماهیت گزارش اصلاحی صلح است یا حکم؟ 3. با توجه به شرط مندرج در حکم طلاق و شرایطی که برای شخص (ج) پس از جاری شدن صیغه طلاق بوجود آمده حضانت و تامین نفقه (ب) تکلیف چه کسی بوده آیا استدلال دادگاه درصدور حکم بی حقی شخص ج محمل قانونی دارد؟ 4. آیا امکان عدول (الف) از توافقات اخیر که منجر به گزارش اصلاحی شده وجود دارد؟ 5. آیا فرزند مشترک پس از بلوغ حق مطالبه یا تعدیل نفقه دارد؟ 6. آیا حکم صادر شده از سوی دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صحیح است؟ 7. رسیدگی به دعوی تعدیل نفقه فرزند که نفقه وی ضمن حکم طلاق تعیین شده با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد یا باید بصورت مستقل مطرح شود؟ (استان زنجان/ شهر خرمدره - ۰۷ آبان ۱۳۹۹)
۲۶ مرداد ۱۴۰۱- آیا بین مفاد رای وحدت رویه شماره 780 مورخه 26/6/98 و ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله ... مصوب رئیس قوه قضاییه به تاریخ 98/12/28 مغایرت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می‌توان بین مقررات مذکور جمع کرد؟ (استان گلستان/ شهر کلاله - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۵ مرداد ۱۴۰۱- آیا اعتراض ثالث اعم از حکمی و اجرایی در پرونده کیفری وجاهت قانونی دارد؟ (استان کردستان/ شهر کامیاران - ۲۳ آبان ۱۳۹۸)
۲۵ مرداد ۱۴۰۱- با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تکالیف آن سازمان پیرامون اعلام جرائم به مراجع قضایی و حق حضور آنان در جلسات دادرسی و ابلاغ آراء قضایی و تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء قضایی، آیا سازمان بازرسی کل کشور و نیروهای تحت امر آن، ضابط خاص قوه قضاییه محسوب می‌گردند؟ در موارد عدم اجرای دستورات مراجع قضایی، ضمانت اجرای کیفری چه می‌باشد؟ (استان ایلام/ شهر ایلام - ۰۸ تیر ۱۴۰۰)
۲۵ مرداد ۱۴۰۱- با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399 و آثار مترتب بر تعدد جرائم مختلف و مشابه، ملاک و منابع تشخیص جرائم مشابه چیست؟ (به‌طور مثال: چنانچه شخصی مرتکب 3 فقره سرقت ساده، سرقت شبانه و سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی می‌گردد؛ سرقت‌های موصوف از نوع جرائم مشابه می‌باشند یا مختلف؟) (استان گیلان/ شهر املش - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰)
۲۵ مرداد ۱۴۰۱- چنانچه دادگاه در مقام تخفیف مجازات به استناد بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی (1392) مصادره اموال را به جزای نقدی درجه 4 تبدیل و سپس محکوم فوت کند، آیا به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری (1392) مجازات جزای نقدی ساقط است؟ (استان یزد/ شهر اشکذر - ۲۶ شهریور ۱۳۹۹)
۲۴ مرداد ۱۴۰۱- با توجه به رای وحدت رویه 685 که اشعار می‌دارد در صورتی که فردی اقدام به قطع اشجار نماید، اگر قصد تصرف در منابع طبیعی را داشته باشد هم مرتکب بزه تصرف عدوانی، هم تخریب و هم قطع اشجار شده است (تعدد مادی) حال اگر شخص صرفاً به قطع اشجار اقدام نماید و هیچ گونه قصد تصرفی در منابع طبیعی نداشته باشد، مرتکب چه جرایمی شده است؟ (استان گلستان/ شهر رامیان - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.
نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir