۱۲ آذر ۱۴۰۲- شخص الف یک قطعه زمین مسکونی را در سال 1370 با سند رسمی به قیمت ده میلیون تومان به شخص ب فروخته است. این زمین پس از چهار مرتبه نقل و انتقالات و متعاقب ایادی در سال 1396 به قیمت یک میلیارد تومان به شخص ج منتقل شده است اکنون مالک، دعوایی به خواسته ابطال نقل و انتقالات و خلع ید و قلع و قمع مطرح کرده است. الف) در فرض که خواهان مدعی است نقل و انتقال باطل است، آیا به فرض اثبات؛ امکان اجابت خواسته وجود دارد یا تلف حکم مصداق می‌یابد؟ در صورت ادعای خواهان مبنی بر جعل سند انتقال پایه یا ادعای شخص ثالث مبنی بر خرید با سند عادی مقدم آیا امکان پذیرش تلف حکم وجود دارد؟ در صورت احداث بنا در آن حکم مساله چگونه است؟ ب) درصورتی‌که دادگاه حکم به پرداخت غرامت دهد مبنای غرامت، شاخص تورم است یا قیمت روز؟ ج) در فرض پذیرش تلف حکمی، آیا دادگاه می‌تواند رأساً ضمن صدور حکم، به پرداخت قیمت حکم دهد یا مستلزم مطالبه خواهان یا دعوای جداگانه یا درخواست در همان پرونده می‌باشد؟ آیا خواهان می‌تواند دعوای خود را در قالب خواسته جایگزین مطرح کند و بدین گونه در ستون خواسته بنویسد (ابطال اسناد، انتقال، خلع ید و قلع و قمع) در غیر این صورت حکم به پرداخت قیمت؟ (استان تهران/ شهر لواسان - ۱۴ مهر ۱۳۹۸)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- در عقود اسلامی مثل قرض‌الحسنه، آیا امکان مطالبه وجه التزام قراردادی علاوه بر اصل تسهیلات و 4% کارمزد توسط بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، وجود دارد؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۱۲ شهریور ۱۳۹۸)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- مطابق ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای حکم صادره از محاکم خارجی در دادگاه شهرستان مهر محل اقامت با سکونت محکوم‌علیه است. اگر محل اقامت یا سکونت محکوم‌علیه در دادگاه بخش باشد می‌تواند تقاضای اجرای حکم را از دادگاه بخش نمود یا تنها باید از دادگاه شهرستان تقاضا نمود؟ (استان فارس/ شهر مهر - ۱۷ فروردین ۱۴۰۰)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- الف: آیا شهرداری در اجرای قوانین شهری و شهر سازی حق تملک زمین موقوفه را دارد؟ ب: در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شهرداری پس از تملک می تواند آن را به ثالث واگذار نماید؟ ج: در صورت امکان تملک آن و نحوه انتقال سند و بیع آن به چه صورت می باشد؟ (استان خراسان شمالی/ شهر گرمه - ۰۷ مهر ۱۴۰۱)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- با توجه به بند 1 از شروط ضمن عقد نکاح که بیان می‌دارد "استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در مواردی که شوهر ((سایر حقوق واجبه زن)) را ایفا نکند و اجبار او به ایفا نیز ممکن نباشد "زن وکالت در طلاق پیدا می‌کند، منظور از عبارت ((سایر حقوق واجبه زن)) چیست؟ شامل چه مصادیقی میشود؟ آیا شامل مصادیقی مثل اجرت‌المثل و مهریه نیز میشود؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۹ مرداد ۱۴۰۰)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- فردی که دارای کالای فراوان قاچاق (عینک خارجی) بوده، ادعای سرقت این کالا را علیه شاگرد مغازه می‌کند و در جواب سوال دادگاه در مورد مدرک مالکیت کالا، ادعای خرید آنها را نموده و مبایعه‌نامه‌ای ارائه می‌نماید، در‌حالی‌که هیچ برگ سبز گمرکی مبنی بر ورود قانونی کالا ضمیمه آن نیست. اولاً؛ با توجه به قاچاق بودن کالا، آیا مبایعه‌نامه مذکور دلیل مالکیت شاکی محسوب میشود؟ ثانیاً؛ با عنایت به اینکه کالای قاچاق می‌بایست به نفع دولت ضبط شود، وضعیت رد مال در این پرونده به چه شکلی خواهد بود؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۱۰ خرداد ۱۴۰۱)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- با توجه به اینکه به موجب ماده 7 از قانون حمایت خانواده، در اموری که تعیین تکلیف در آن فوریت دارد، دادگاه می‌تواند بدون اخذ تأمین و بدون جلب و با موافقت رئیس حوزه قضایی با درخواست هر یک از طرفین اقدام به صدور دستور موقت نماید، آیا صدور دستور موقت به استناد ماده مزبور، منوط به طرح دعوای اصلی در دادگاه می‌باشد یا قبل از طرح دعوای اصلی نیز در صورت درخواست هر یک از زوجین، دادگاه صالح می‌تواند مبادرت به صدور دستور موقت نماید؟ (استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب - ۱۲ تیر ۱۳۹۸)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- در جرایمی که مجازات قانونی، به نام درجات مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) تعیین شده است، چنانچه بزه قابل گذشت باشد، طبق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1392)، حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس آنها به نصف تقلیل می‌یابد. حال با توجه به اینکه در حداقل مجازات‌های درجه‌بندی عبارت (بیش از) قید شده است، بعد از تقلیل، حداقل چه میزانی خواهد بود؟ به عنوان مثال در ماده 53 قانون حمایت خانواده، مجازات عدم پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، حبس درجه 6 تعیین شده که طبق ماده 19 مذکور بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد، بعد از اعمال تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی)، حداقل حبس چه میزان است؟ (استان کردستان/ شهر سنندج - ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- با توجه به رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 2/10/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع عدم مسئولیت متهم در معالجات پزشکی در خصوص آرای قبلی دادگاه که راجع به جراحات ناشی از عمل جراحی ارش تعیین و با قطعیت حکم، پرونده در اجرای احکام مطرح و در حال اجرا می‌باشد و تاکنون رای اجرا نگردیده است. با لحاظ ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اعمال رای وحدت رویه آیا اجرای احکام می‌بایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید یا می‌بایست پرونده را به دادگاه ارسال نماید تا آن مرجع در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟ (استان یزد/ شهر یزد - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹)
۱۲ آذر ۱۴۰۲- با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون فوق‌الذکر قابل گذشت اعلام گردیده‌اند. با این فرض بیان نمایید آیا شاکی می‌تواند تنها رضایت خود را نسبت به جنبه عمومی بزه اعلام نماید و در عین حال تقاضای مطالبه دیه نماید؟ به عبارت دیگر، آیا امکان رضایت نسبت به بخشی از مجازات وجود دارد یا اینکه رضایت باید نسبت به جرم ارتکابی باشد؟ راه حل را نیز در نهایت بیان نمایید. (استان مازندران/ شهر رامسر - ۱۵ مهر ۱۴۰۰)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در نشست‌های قضائی علاوه بر جنبۀ علمی از بعد کاربردی نیز برخوردارند و در پرونده‌های قضائی قابل اعمالند، استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه‌اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته است و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایرة‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده میشود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان مباحث حقوقی را مرتفع می‌نماید.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که در هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به‌عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب میشود. این فرد وظیفه دارد از‌طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در‌آمده و از‌طریق سامانۀ نشست‌های قضائی به دبیرخانۀ استان ارسال میشود. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانۀ مرکزی در تهران ارسال می‌کند.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشستۀ در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می‌نماید. این هیئت عهده‌دار بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی درخصوص آنهاست.
نشانی دبیرخانۀ مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیّه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir