۲۵ تیر ۱۳۹۸- شخصی به موجب سند رسمی، ملکی را خریداری و در تصرف مالکانه داشته است. پس از چند سال شخص دیگری به استناد یک فقره سند عادی ادعا می کند که ملک را قبل از تنظیم سند رسمی خریداری کرده بود . علیه فروشنده تحت عنوان فروش مال غیر شکایت و فروشنده به اتهام حکم قطعی فروش مال غیر، به تحمل کیفر محکوم می گردد و متعاقبا ً خریدار ( دارنده سند عادی ) بطرفیت ؛1-دارنده سند رسمی 2- فروشنده دعوای ابطال سند رسمی و خلع ید اقامه می نماید. الف ) با توجه به مواد 48 ، 47 ، 46 ، 22 قانون ثبت می توان حکم به ابطال سند رسمی و خلع ید صادر کرد ؟ ب ) با توجه به ماده 18 ق آ د ک 92 فرض سوال از موارد تبعیت محکمه حقوق از رای محکمه جزاست ؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۰۵ اسفند ۱۳۹۵)
۲۵ تیر ۱۳۹۸- در پرونده‌ای شرکت تعاونی با تنظیم مبایعه‌نامه عادی، امتیاز یک واحد آپارتمان با مبلغ معین را به آقای «الف» فروخته است. سپس آقای «الف» با تنظیم مبایعه‌نامه عادی دیگر، همین امتیاز را با اطلاع مدیرعامل وقت شرکت با مبلغ معین به آقای «ب» فروخته و آقای «ب» نیز تاکنون اقساط معین را در مواعد مقرر به حساب شرکت تعاونی واریز کرده است. حال هیأت مدیره جدید به آقای «ب» اعلام نموده چون در تنظیم قرارداد اولیه بین شرکت و آقای «الف» رعایت مقررات نشده است، از جمله اینکه قرارداد موصوف به امضای رئیس هیأت مدیره وقت نرسیده، همچنین در مفاد اساسنامه هیأت مدیره حق انتقال امتیاز به غیر از اعضا داده نشده، لذا مقتضی است جهت تسویه‌حساب به شرکت مراجعه کنید. سؤالات به شرح زیر می‌باشد:1ـ آیا شرکت تعاونی مسکن با توجه به طبقه‌بندی شرکت‌های تجاری، شرکت سرمایه‌ای محسوب می‌شود یا شرکت شخصی؟2ـ با توجه به مقررات ماده 20 قانون تجارت، آیا شرکت تعاونی در زمره شرکت سهامی خاص محسوب می‌شود؟3ـ با توجه به اینکه خریدار شخص ثالث می‌باشد، آیا مدیرعامل وقت شرکت با فرض صحت تخلف از مفاد اساسنامه شرکت تعاونی مسکن، در قبال آقای «ب» مسئول می‌باشد؟4ـ آیا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت حق اعلام به آقای «ب» جهت تسویه‌حساب را دارد؟5ـ با توجه به اینکه آقای «ب» شخص ثالث است، در صورت بطلان انتقال موصوف، آیا شرکت تعاونی و مدیرعامل مربوطه در قبال آقای «ب» به عنوان شخص ثالث مسئولیت تضامنی جهت استرداد مبالغ دریافتی و غرامات وارده را دارند؟ (استان مرکزی/ شهر ساوه - ۰۵ بهمن ۱۳۸۶)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- الف) در مواردی که قانونگذار کمیسیونی را برای تشخیص موضوع با تعیین میزان مسئولیت و تقصیر تعیین نموده است آیا مراجع قضایی در مقام رسیدگی مجاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با هیأت کارشناسی می باشند؟ (مثل تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی) ب) در فرض فوق چنانچه صراحتا در مقرره مذکور نظر کمیسیون برای مراجع قضایی لازم الرعایه دانسته شده باشد؛ تاثیری در پاسخ خواهد داشت؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۰۸ مرداد ۱۳۹۷)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- 1-آیا رای برائت یا موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب که ناظر به دیه یا ارش یا جمع این دو کمتر از یک دهم دیه کامل است اساساً قابل تجدیدنظرخواهی است یاخیر؟ 2-چنانچه نسبت به موضوعی اعاده دادرسی شده باشد ودیوانعالی کشور صرفاً از این جهت که در جرم کلاهبرداری جریمه نقدی مورد حکم باید بالاترین وجه ماخوذه از یک فقره باشد نه مجموع وجوه اخذ شده از شکات در این راستا اعاده دادرسی پذیرفته شده است .حال سئوال این است که آیا باید وقت رسیدگی تعیین نمود وطرفین را دعوت کرد؟ یا در وقت فوق العاده رای صادر کرد؟ آیا با توجه به بند ٍ ماده 450 ق ادک وقت تعیین می شود.؟ یا با توجه به موارد 7 گانه 474 بند چ عمل ارتکابی جرم نباشد ویا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. (استان تهران/ شهر تهران - ۲۷ آبان ۱۳۹۷)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- عبارت «تجاوز به حقوق عمومی» که قابل مجازات در قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا و شهرک مصوب 14/10/ 84 آمده است، به چه معنی است و چه مجازاتی دارد؟ (استان تهران/ شهر ری - ۰۶ شهریور ۱۳۹۷)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- آیا دعوای اعسار در رد مال (سرقت، کلاهبرداری ...) قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ (استان بوشهر/ شهر برازجان - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- نظر به اینکه کارت بازرگانی مجوزی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای متقاضیان واجد شرایط و به منظور امر تجاری خارجی صادر و در اختیار بازرگانان قرار می گیرد و از آنجا که طبق تبصره 4 بند 3 آئین نامه اجرایی ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری اختیارات یا استفاده از منافع آن را به غیر ندارند به این معنا که بازرگانان از کارت صادره باید «شخصاً» استفاده نمایند؛ حال چنانچه به نحوی از انحاء حق استفاده یا منافع کارت بازرگانی خویش را به دیگری واگذار نمایند و در قبال این اقدام وجهی تحصیل نمایند آیا عمل ایشان از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و ماده 24 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تلقی می گردد؟ خواهشمند است مستنداً و مستدلاً پاسخ دهید. (استان بوشهر/ شهر بوشهر - ۱۳ شهریور ۱۳۹۷)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- آیا بین مواد 31 و 42 و تبصره 2 ماده 285 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 تعارض وجود دارد؟ در صورت وجود تعارض راه حل رفع تعارض چیست؟ (استان قزوین/ شهر الوند - ۰۴ دی ۱۳۹۶)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- آیا معدوم نمودن گذرنامه توسط دارنده آن ، دارای وصف کیفری است یا خیر؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷)
۲۴ تیر ۱۳۹۸- اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده باشد و قاضی دادگاه اعتقاد بر صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ شمول یکی از موارد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری داشته باشد، با توجه به ماده 274 قانون مذکور تکلیف دادگاه و دادسرا در این خصوص چیست؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۱۱ آبان ۱۳۹۶)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.
نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir