تاثیر رای محکومیت قطعی متهم در سوابق کیفری وی

۰۱ تیر ۱۴۰۱- چنانچه شخصی در زمان ارتکاب بزه و شروع به تعقیب و تحقیقات مقدماتی دارای رأی محکومیت غیر قطعی باشد و در زمان صدور رأی، محکومیت غیر قطعی وی قطعی شده باشد؛ آیا رأی محکومیت اخیراً قطعیت یافته در سوابق موثر کیفری متهم مدنظر قرار می‌گیرد یا خیر؟ پاسخ را ضمن تحلیل شرایط محکومیت موثر کیفری توجهاً به مواد 25،137،107 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 بیان فرمایید. (استان یزد/ شهر یزد - ۱۹ شهریور ۱۳۹۹)

اعتراض ثالث به مال توقیفی نزد معترض ثالث

۳۱ خرداد ۱۴۰۱- چنانچه ثالث نسبت به مال توقیفی نزد خود مدعی باشد از چه طریقی می‌تواند ادعای خود را مطرح نماید آیا از موارد اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است یا ماده 417 ق.آ.د.م ؟ (استان خراسان رضوی/ شهر مشهد - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸)

کلاهبرداری رایانه‌ای در فرض مسدودی حساب مقصد

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- درکلاهبرداری‌های تلفنی موسوم به کلاهبرداری ATM و کلاهبرداری‌های مرتبط با رایانه، چنانچه مرتکب جرم از طریق عملیات روانی تلفنی یا سوء استفاده از رمز دوم کارت بانکی شاکی، موفق به انتقال وجه از حساب شاکی به حساب مقصد اولیه شود، لیکن مرتکب جرم به دلیل مسدودی سابق حساب مقصد که از ناحیه بانک‌ها یا مراجع قضایی دیگر اعمال شده است؛ نتواند وجه مورد ادعای شاکی را از حساب مقصد برداشت یا به مصرف نهایی برساند و نهایتاً وجه شاکی در حساب مقصد بدون نقل و انتقال بعدی، موجود و باقی باشد؛ در خصوص مراتب فوق الذکر آیا جرم به نحو تام واقع شده یا در حد شروع به جرم می‌باشد (با لحاظ آثار قانونی متفاوت جرم تام و شروع به جرم در این خصوص از قبیل تغییر درجه قانونی بزه و امکان یا عدم امکان قانونی صدور دستور جلب ابتدایی متهم ) (استان مرکزی/ شهر اراک - ۱۶ بهمن ۱۳۹۹)

اخذ پرینت مکالمات تلفنی – هماهنگ استانی کرمان – 11 از 11

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- با توجه به مفاد ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 آیا درخواست پرینت و مکالمات تلفنی و پیامک های ورودی و خروجی تلفن همراه متهمان بدون موافقت رئیس کل دادگستری ممکن است ؟ (استان کرمان/ شهر کرمان - ۰۷ دی ۱۳۹۹)

دادسرای صالح رسیدگی کننده به جرایم ثبت اختراعات

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- در خصوص جرائم مربوط به ثبت اختراعات، ماده 179 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم مربوطه را در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم قرار داده و از سوی دیگر مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی برعهده دادسرای در معیت دادگاه صالح است. اکنون انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به جرائم یاد شده در صلاحیت کدام مرجع قرار دارد؟ (استان مرکزی/ شهر زرندیه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۹)

مرجع رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت به انضمام جرایم درجه دیگر

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- آیا در مواردی که متهم به اتهام ارتکاب جرائم تعزیری درجه هفت و هشت و سایر جرائم تعزیری تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است دادسرای عمومی و انقلاب، مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم است یا اینکه تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت بایستی در اجرای ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیماً در دادگاه کیفری دو انجام شود؟ (استان مرکزی/ شهر اراک - ۲۰ آذر ۱۳۹۹)

خلل در صلاحیت دادگاه با استرداد یکی از خواسته‌ها

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- خواهان دادخواستی را به خواسته موارد ذیل مطرح می‌نماید: 1- استرداد چک به مبلغ یکصد میلیون تومان 2- مطالبه خسارت به مبلغ ده میلیون تومان لکن با توجه به اینکه نامبرده قبل از تعیین وقت رسیدگی دعوی استرداد چک را مسترد نموده است و تنها نسبت به مطالبه خسارت ادعا دارد حال آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد یا بر اساس بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، مرجع صالح تغییر کرده و شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی می‌باشد؟ (استان گلستان/ شهر گرگان - ۰۳ مرداد ۱۳۹۸)

ضرورت ارجاع پرونده‌های طلاق به مرکز مشاوره

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- آیا ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (احراز تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح) به مراکز مشاوره، الزامی می‌باشد یا اینکه دادگاه می‌تواند بدون وجود نظریه مراکز مشاوره هم به پرونده رسیدگی نماید؟ (استان گلستان/ شهر گالیکش - ۰۶ شهریور ۱۳۹۸)

تشخیص ورشکستگی

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- ملاک تشخیص ورشکستگی عدم پرداخت دیون از اموال سهل الوصول است یا صرف افزون بودن دیون بر دارایی بر سرمایه شرکت کفایت می‌کند؟ آیا به صرف اینکه یک شرکت نتواند بدهی خود را پرداخت کند می‌توان حکم ورشکستگی را صادر کرد؟ (استان مرکزی/ شهر دلیجان - ۰۶ شهریور ۱۳۹۹)

دستور موقت و تامین خواسته در داوری

۳۰ خرداد ۱۴۰۱- چنانچه دعوائی به داوری ارجاع یا در قرارداد شرط داوری شده باشد و مدعی متقاضی قرار تامین خواسته یا دستور موقت باشد، آیا امکان صدور هر یک از این موارد وجود دارد؟ مرجع رسیدگی به این تقاضا دادگاه می‌باشد یا دارو؟ (استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور - ۰۳ بهمن ۱۳۹۷)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
  • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
  • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
  • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir