۱۶ آذر ۱۳۹۸- پس از اجرای حکم محکومیت مدنی شخصی، آیا اعتراض به اقدامات اجرایی مسموع است ؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا شروع به رسیدگی مستلزم دادخواست است ؟ کدام دادگاه به موضوع می تواند رسیدگی نماید ؟ (استان کرمان/ شهر کرمان - ۱۵ آبان ۱۳۹۶)
۱۶ آذر ۱۳۹۸- آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد ، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید؟ (استان خراسان رضوی/ شهر مشهد - ۰۱ شهریور ۱۳۹۷)
۱۱ آذر ۱۳۹۸- آیا امکان توقیف حقوق استخدامی در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در راستای صدور قرار تامین خواسته جایگاهی دارد یا اینکه صرفاً ناظر به محکومیت می باشد ؟ (استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام - ۰۳ مرداد ۱۳۹۷)
۱۱ آذر ۱۳۹۸- چنانچه پرونده ای در صلاحیت شورای حل اختلاف نباشد اشتباهاً به آن مرجع ارسال گردیده و مرجع مزبور بدون توجه به صلاحیت مبادرت به صدور رأی نموده است و حال شخص ثالث که یکی از ارگانهای دولتی است به رأی اصداری مرجع غیر صالح اعتراض نموده است فلذا در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث پرونده مذکور آیا دادگاه صلاحیت دارد یا شورای حل اختلاف ؟ اگر در صورتی مرجع صادر کننده رأی اولی صالح به اصل پرونده باشد و ارگان دولتی به عنوان معترض ثالت وارد شود در این فرض شورا بایستی رسیدگی کند یا دادگاه؟ (استان کرمان/ شهر زرند - ۱۷ مهر ۱۳۹۷)
۱۱ آذر ۱۳۹۸- آیا در فرضی که خواهان در مرحله رسیدگی شورای حل اختلاف شناسایی نشود، دادخواست می بایست بایگانی شود یا اینکه قرار مقتضی مطابق ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شود و بر فرض چنین اقدامی از ناحیه کدام یک از مسئولین شورا می بایست صادر شود و بر فرض صدور آیا مشابه قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود یا اینکه بر مبنای ماده 27 قانون شورای حل اختلاف؟ (استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام - ۲۳ خرداد ۱۳۹۷)
۱۰ آذر ۱۳۹۸- آیا طرح دعوی اثبات جعلیت سند به صورت ابتدایی و مستقل امکان پذیر و قابل استماع است؟ (استان فارس/ شهر استهبان - ۲۸ تیر ۱۳۹۷)
۱۰ آذر ۱۳۹۸- در پروژه ای کارفرما با شخصی به عنوان پیمانکار جهت جوشکاری قرارداد منعقد نموده و پیمانکار نیز برادرزاده 17 ساله اش را به عنوان کارگر استخدام و کارگر مذکور حین تمیز کردن دستگاه از ناحیه چشم دچار حادثه می شود مطابق عقیده کارشناسان کارفرما 60 درصد و پیمانکار 40 درصد مقصر حادثه اعلام شده اند، آیا با توجه به اینکه کارگر حادثه دیده ارتباط مستقیمی با کارفرما ندارد رابطه سببیت بین این دو وجود دارد یا خیر؟ آیا می توان مصدوم را به عنوان مباشر برابر ماده 526 قانون مجازات اسلامی مقصر حادثه قلمداد کرد؟ (استان مرکزی/ شهر ساوه - ۱۳ شهریور ۱۳۹۷)
۱۰ آذر ۱۳۹۸- شخص الف و شخص ب در قالب سند عادی، بیعی را منعقد نمودند و تمام ثمن معامله در زمان انعقاد معامله پرداخت گردید. ذیل این سند را شاهدانی مهر و امضاء کرده اند؛ حال با توجه به اینکه بعد از گذشت چند سال فروشنده حاضر به انتقال سند رسمی به خریدار نمی باشد؛ سوال اینجاست که آیا در دادخواست علیه فروشنده علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی باید اثبات بیع نیز مطرح شود یا خیر؟ علاوه بر آن اگر مبیع موصوف (یک قطعه زمین) حدود چند دانگ آن متعلق به اداره اوقاف باشد آیا باید اداره اوقاف را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار داده شود یا خیر؟ (استان گلستان/ شهر آق قلا - ۲۵ مرداد ۱۳۹۷)
۰۹ آذر ۱۳۹۸- شخصی ملک خود را طی صلح نامه ای در دفتر اسناد رسمی و در قبال مهریه به همسرش صلح می نماید، لکن سند رسمی ملک را به نام زوجه انتقال نداده و در همین فاصله جهت دریافت تسهیلات، ملک را به رهن می گذارد و در نتیجه عدم پرداخت به موقع اقساط وام، بانک سند رهنی را توقیف و مبادرت به طی تشریفات انتقال سند به نام خود (بانک) اقدام می نماید. حال زوجه پس از اطلاع از این اقدام بانک، مدعی مالکیت ملک شده که قبل از به رهن گذاردن آن به وی صلح گردیده و همسر وی اختیار به ترهین گذاشتن ملک را نداشته است؛ لذا عقد رهن باطل می باشد و بانک و نیز زوجه هر دو شکایتی تحت عنوان انتقال مال غیر علیه زوج طرح می نمایند و زوجه علاوه بر آن در دادگاه حقوقی دادخواست اثبات مالکیت و اثبات صلح نامه و ابطال سند رهنی را ارائه و تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی نقل و انتقال سند ارائه نموده، پس از صدور دستور موقت و حکم دادگاه بدوی به نفع زوجه، با اعتراض بانک پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود که دعوی را وارد ندانسته و قرار عدم استماع دعوا صادر و در نتیجه این رای، از دستور موقت صادره از شعبه حقوقی، خود به خود رفع اثر می گردد، حالیه وکیل زوجه در شکایت فروش مال غیر در دادسرا تقاضای تامین خواسته جهت جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی نقل و انتقال ملک به بانک ارائه نموده؛ با این توضیحات آیا می توان در قالب قرار تامین خواسته نسبت به توقیف ملک اقدام نمود یا با توجه به اینکه مال ناشی از جرم است با دستور به اداره ثبت اسناد از نقل و انتقال جلوگیری کرد؟ (استان بوشهر/ شهر بوشهر - ۰۲ مرداد ۱۳۹۷)
۰۹ آذر ۱۳۹۸- یکی از شرکای مشاعی زمین مسکونی با مالکیت رسمی، اقدام به طرح دعوی خلع ید مشاعی نموده است و حکم صادر و قطعیت یافته؛ با صدور اجرائیه و دراجرای احکام، محکوم علیه، اقدام به ارائه سند رسمی مفروزی در مورد تصرفات خود نموده است. ( یعنی در جریان دادرسی، خوانده اقدام به درخواست صدور سند مفروزی از اداره ثبت نموده و دراجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون ثبت اقدام به اخذ سند رسمی نموده است ) در این فرض، اجرای احکام مدنی، آیا می تواند بدون توجه به سند رسمی مفروزی، اقدام به اجرای حکم خلع ید مشاعی نماید؟ (استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد - ۲۶ مهر ۱۳۹۷)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.
نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir