۰۹ مهر ۱۴۰۲- با توجه به ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان فرمایید: در بند "ث" ماده مذکور مطرح شدن پرونده حقوقی یا کیفری موخر بر پرونده جریانی مشمول این بند می‌گردد؟ (استان گلستان/ شهر گنبدکاووس - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱)
۰۹ مهر ۱۴۰۲- شخص الف، ب و ج با یکدیگر به قصد ربایش طفلی در محل سکونت آن حاضر می‌شوند، آقای ج که مالک و راننده خودرو می‌باشد در خودرو منتظر می‌ماند و آقایان الف و ب با حضور طفل در کوچه او را به زور داخل خودرو انداخته و به شهرستان آزادشهر منتقل و در دامداری متعلق به آقای الف او را به مدت 48 ساعت نگهداری و سپس او را با اراده خود آزاد می‌نمایند. الف- لذا عناوین اتهامی الف- ب و ج را بیان نمایید. ب ارکان مادی بزه آدم ربایی در فرض سوال شامل کدام رفتارها می‌گردد. (استان گلستان/ شهر گنبدکاووس - ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)
۰۹ مهر ۱۴۰۲- در مواردی که رای مرجع قضایی دایر بر منع یا موقوفی تعقیب و یا برائت متهم در پرونده‌های اعلامی سازمان بازرسی باشد مستنداً به ماده 57 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مهلت مقرر در صورت ارائه مستندات و دلایل نقض به دادستان، آیا دادستان می‌تواند نسبت به قرار صادره که توسط معاون دادستان و یا دادیار اظهارنظر به جانشینی از وی مورد موافقت قرار گرفته است، تجدیدنظرخواهی کند؟ (استان کردستان/ شهر سنندج - ۲۲ مهر ۱۴۰۰)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- در پرونده‌ای شخصی به اتهام جعل سند محکوم به تعزیر و معدوم نمودن سند جعلی گردیده است. حسب محتویات پرونده، اصل سندی که می‌بایست معدوم گردد در اختیار شخص ثالثی است که از ارائه آن امتناع می‌نماید. آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند در راستای دستیابی به اصل این سند، دستور جلب این شخص یا دستور بازرسی از منزل و محل کار وی جهت یافتن و دستیابی به این سند را صادر نماید؟ (استان مازندران/ شهر رامسر - ۰۴ آذر ۱۴۰۰)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- حسب ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ توقیف مال غیرمنقولی که سابقۀ ثبتی ندارد با شرایطی جایز است. با این لحاظ منظور از «عدم سابقۀ ثبتی ملک» چیست؟ (استان تهران/ شهر رباط کریم - ۰۱ تیر ۱۴۰۱)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- چنانچه متعهدله بدون طرح دعوای الزام متعهد به انجام تعهد خودش رأساً موضوع تعهد را انجام دهد؛ آیا توان رجوع به متعهد جهت مطالبه خسارت را (هزینه اجرای تعهد) خواهد داشت؟ (استان تهران/ شهر تهران - ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه طی دادخواستی که جهت طلاق طرح نموده است و با اختیار حاصله از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به‌عنوان وکیل مع‌الواسطه انتخاب کرده است. آیا زوج می‌تواند وکیل دادگستری را که وکیل مع‌الواسطه از ناحیه وی است، در جریان دادرسی عزل کند؟ به‌عبارتی اگر موکل حق عزل خود را نسبت به وکیلش ساقط کند و وکالت بلاعزل باشد و ضمناً به وکیل مزبور حق توکیل اعطا نماید و وکیل مزبور نیز با استفاده از این حق توکیل، وکیل دیگری انتخاب کند؛ آیا وکالت دوم نیز بلاعزل خواهد بود یا این که موکل می‌تواند وکیل با واسطه را عزل نماید؟ (استان تهران/ شهر رباط کریم - ۲۸ تیر ۱۴۰۱)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- رئیس اداره اوقاف شهرستانی، به قصد تصاحب نذورات یکی از بقاع متبرکه تحت تولیت آن اداره، کلید بقعه مورد نظر را در اختیار «الف» قرار داده و از او می‌خواهد با تبانی «ب» که متولی بقعه می‌باشد وجوه داخل بقعه را برداشته و نزد او بیاورد. آقای «الف» دقیقاً مطابق دستور رئیس اوقاف، این رفتار را انجام و بخشی از پولها را خودش برمی‌دارد و بخش دیگر را به متولی داده و مابقی مبلغ را به رئیس اداره اوقاف تحویل می‌دهد. با عنایت به فرض مذکور: چه عناوین مجرمانه‌ای، قابل انتساب به هریک از مرتکبین اقدامات یادشده می‌باشد؟ (یادآوری: آقایان «الف» و «ب» هیچ‌گونه رابطه استخدامی با اداره اوقاف یا دولت ندارند.) (استان گیلان/ شهر رشت - ۰۵ اسفند ۱۴۰۰)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- آیا در خصوص اتهامی همچون عدم اجرای دستورات قضایی، در فرضی که متهم ضابط (مأمور انتظامی) هست، می‌توان قرار نظارت قضایی به صورت شش ماه انفصال از محل خدمت صادر کرد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا بازپرس در دادسرا مجاز به صدور قرار نظارتی می‌باشد، که نتیجه آن اعمال همان مجازاتی است که در فرض اثبات جرم برای متهم اعمال میشود؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۰۴ خرداد ۱۴۰۱)
۰۸ مهر ۱۴۰۲- با عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه‌های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون می‌توانند هرگونه تحقیق و اقدامی که در جهت احراز واقعیت و کشف حقیقت لازم باشد انجام دهند؛ این امر در رسیدگی به جرایم منافی عفت چگونه است؟ آیا قاضی در رسیدگی به جرایم مذکور حق اخذ پرینت تماس‌ها و پیامک‌های مبادله شده فی‌مابین متهمین را دارد؟ چنانچه تنها دلیل شاکی، اخذ پرینت تماس‌ها و پیامک‌های رد و بدل شده بین متهمین باشد؛ چطور؟ آیا قاضی محترم شنود می‌تواند مانع اخذ پرینت تماس‌ها و پیامک‌هایی که در جهت احراز واقعیت و کشف حقیقت ضرورت دارد، گردد؟ (استان گیلان/ شهر رشت - ۰۴ آذر ۱۴۰۰)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در نشست‌های قضائی علاوه بر جنبۀ علمی از بعد کاربردی نیز برخوردارند و در پرونده‌های قضائی قابل اعمالند، استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه‌اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته است و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایرة‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده میشود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان مباحث حقوقی را مرتفع می‌نماید.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که در هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به‌عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب میشود. این فرد وظیفه دارد از‌طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در‌آمده و از‌طریق سامانۀ نشست‌های قضائی به دبیرخانۀ استان ارسال میشود. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانۀ مرکزی در تهران ارسال می‌کند.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشستۀ در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می‌نماید. این هیئت عهده‌دار بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی درخصوص آنهاست.
نشانی دبیرخانۀ مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیّه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir