۲۸ شهریور ۱۴۰۱- با توجه به بند ب ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا کیفیات مشدده مندرج در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هنوز به اعتبار خود باقی است؟ (استان گلستان/ شهر کلاله - ۲۹ خرداد ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- عنصر قانونی بزه برداشت مصالح (شن و ماسه) از بستر رودخانه را بیان نمایید؟ (استان گیلان/ شهر املش - ۱۹ اسفند ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- فروش امتیاز آب و برق منزل مسکونی به خریدار منزل مسکونی بدون جواز از ناحیه دارنده آن آیا مصداق بزه فروش مال غیر محسوب میشود؟ (استان گلستان/ شهر رامیان - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- نظر به اینکه در حبس تعزیری درجه 8 تا سه ماه حبس، دادگاه می‌بایست از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نماید، آیا دادگاه می تواند قرار تعلیق اجرای مجازات حبس (درجه 8) را صادر نماید؟ تشریح فرمائید. (استان گیلان/ شهر بندر انزلی - ۰۲ دی ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- در اثر یک حادثه رانندگی در سال 1398 شخصی فوت می‌نماید. شرکت بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه بلافاصله مستنداً به بند دوم ماده 36 قانون «بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 با وجود عدم مطالبه اولیای دم و بدون وجود رأی مرجع قضایی اقدام به تودیع دیه کامل نزد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌نماید. با تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی، در مرداد ماه سال 1399 حکم قطعی مرجع قضایی دائر بر پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم صادر می‌گردد؛ از آنجا که در مرحله اجرای حکم، مستندا به ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخت دیه باید به نرخ یوم‌الاداء صورت گیرد، شرکت بیمه‌گر استدلال می‌نماید؛ با توجه به این که پرداخت دیه کامل را در سال 1398 بلافاصله بعد از وقوع حادثه انجام داده است لذا به حکم مقرر در مواد 31، 32، و 36 قانون بیمه مارالذکر مسئولیتی در پرداخت مابه‌التفاوت دیه (افزایش نرخ سال 98 و 99) ندارد، این درحالی است که تبصره سوم ماده 32 قانون مذکور ملاک قطعیت میزان خسارت را قطعیت حکم دادگاه می‌داند اما در ماده 36 همان قانون به پرداخت دیه بدون نیاز به حکم قضایی نیز اشاره شده است، معهذا خواشمند است راهنمایی فرمایید که آیا در موضوع ما نحن فیه، مسئولیت شرکت بیمه نسبت به مابه‌التفاوت دیه باقی می‌باشد؟ (استان گیلان/ شهر بندر انزلی - ۲۴ فروردین ۱۴۰۰)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- با توجه به اینکه ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ شده است و در ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم به حبس به جهت بیماری تحمل حبس را نداشته باشد با تأمین آزاد می‌گردد ولی در ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ذکری از تامین نشده است حال چنان که امیدی به بهبودی بیمار نباشد و تامین نیز نداشته باشد آیا امکان آزاد کردن وجود دارد؟ (استان گلستان/ شهر بندر ترکمن - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- در صورتی که زوجه بعد از ازدواج متوجه شود که قبلاً زوج ازدواج نموده لیکن در موقع عقد و خواستگاری رفتار مثبتی از سوی مرد مبنی بر عدم ازدواج سابق صورت نگرفته ولی صرفاً با توجه به قرائن و اوضاع و احوال و ظاهر امر، عقد بر مبنای تجرد مرد صورت پذیرفته باشد. آیا زوجه حق شکایت کیفری تحت عنوان تدلیس در ازدواج را دار می‌باشد؟ (استان گلستان/ شهر رامیان - ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- آیا تبصره 1 ماده 7 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن شامل افراد دست فروش که با اتومبیل اقدام به فروش وسایل در کنار جاده می‌کنند، میشود؟ (استان گلستان/ شهر گنبدکاووس - ۰۵ بهمن ۱۳۹۹)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- به موجب بند ب ماده ی ۲۹۱ کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده ی ۳۰۳ شبه عمد محسوب می گردند، قانونگذار ذیل ماده ی ۳۰۳ مقرر داشته "مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود، همچنین ماده ی ۴۴۷ کتاب سوم نیز مقرر می دارد در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده ی ۶۱۲ و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ی ۶۱۴ و تبصره آن عمل می شود و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده ی ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که فرد متصدی امری بوده و ناشی از قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و به نظر منصرف از بندهای الف و ب ماده ی ۲۹۱ می باشد. با این فرض در خصوص مصادیق ذیل ماده ی303 قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم می باشد؟ (استان کرمان/ شهر کرمان - ۰۸ شهریور ۱۴۰۰)
۲۸ شهریور ۱۴۰۱- در تصادفی که در سال ۹۱ رخ داده است؛ پسر فوت نموده و راننده مقصر پدر شناخته شده است. دادگاه عمومی جزایی حکم به محکومیت پدر به پرداخت یک‌سوم دیه در حق تنها وارث متوفی که مادر وی بوده است صادر کرده و به تایید دادگاه تجدیدنظر رسیده است. اکنون در سال ۹۸ مادر به طرفیت مقصر و شرکت بیمه طرف قرارداد دادخواست مطالبه دو سوم باقیمانده دیه را داده است. سوال: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی زمان وقوع تصادف حکمی در خصوص عدم تعلق دیه به قاتلِ شبه عمد نداریم؛ آیا دعوی طرح شده صحیح بوده یا مادر ذی‌نفع در طرح دعوی نبوده و پدر مستحق دیه می‌باشد؟ (استان سمنان/ شهر سمنان - ۲۱ آبان ۱۳۹۸)
نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار میشود. با توجه به اینکه مباحث مطرح شده در نشست‌های قضائی علاوه بر جنبۀ علمی از بعد کاربردی نیز برخوردارند و در پرونده‌های قضائی قابل اعمالند، استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.
با راه‌اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته است و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایرة‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده میشود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان مباحث حقوقی را مرتفع می‌نماید.
روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که در هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به‌عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب میشود. این فرد وظیفه دارد از‌طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در‌آمده و از‌طریق سامانۀ نشست‌های قضائی به دبیرخانۀ استان ارسال میشود. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانۀ مرکزی در تهران ارسال می‌کند.
هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشستۀ در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می‌نماید. این هیئت عهده‌دار بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر کشور و صدور نظریۀ نهایی درخصوص آنهاست.
نشانی دبیرخانۀ مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیّه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ قضائیه
تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴
پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir