بررسی لزوم رسیدگی به صدمات متعدد ناشی از ضربه واحد منجر به فوت مجنی علیه در جنایات غیر عمدی

۲۶ دی ۱۴۰۰- در صورتی‌که در جنایات غیرعمدی (‌مانند بی‌احتیاطی در امر رانندگی) با ضربه واحدی صدمات متعدد ایجاد گردد که تعدادی از صدمات منتهی به فوت مجنی‌علیه گردد و تعدادی از صدمات نیز تأثیری در فوت نداشته باشد، آیا می‌بایست در خصوص صدمات اخیرالذکر جداگانه رسیدگی و کیفرخواست صادر گردد یا با توجه به اینکه کلیه صدمات و فوت در اثر ضربه واحدی ایجاد شده است موضوع مشمول قسمت اخیر بند ب ماده 539 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نمی‌گردد و صرفاً نسبت به قتل غیرعمدی رسیدگی و کیفرخواست صادر می‌گردد؟ (استان اصفهان/ شهر اصفهان - ۰۵ شهریور ۱۳۹۷)

نسخ عوامل مشدده ماده 621 فصل تعزیرات

۲۵ دی ۱۴۰۰- با توجه به تصویب بند پ ماده 1 قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری آیا عوامل مشدده (در خصوص افراد کمتر از 15 سال تمام شمسی و آدم ربایی بوسیله خودرو) مندرج در ماده 621 فصل تعزیرات همچنان به قوت خود باقی است یا اینکه نسخ ضمنی شده است؟ (استان زنجان/ شهر خرمدره - ۰۴ تیر ۱۳۹۹)

امکان توقیف حساب بانکی در فرض توقیف سیستمی خودرو در راستای وصول جزای نقدی

۲۵ دی ۱۴۰۰- در مواردی که در راستای وصول جزای نقدی، مستند به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، خودروی شخص محکوم‌علیه به‌عنوان تنها مال شناسایی شده از وی، توقیف سیستمی می‌شود (یعنی در سامانه پلیس راهور ناجا قید شود که در فهرست خودروهای توقیف شده قرار دارد) اما توقیف مادی یا فیزیکی نشود و با سپری شدن چند ماه، جهت توقیف فیزیکی به خودرو دسترسی حاصل نشود آیا می‌توان حسابهای بانکی محکوم‌علیه را توقیف نمود؟ (استان مازندران/ شهر محمود آباد - ۰۲ بهمن ۱۳۹۹)

ضابطه تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و مصادیق شدید و ضعیف یک جرم

۲۵ دی ۱۴۰۰- در خصوص ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی آیا مصادیق شدید و ضعیف یک جرم مانند سرقت مقرون به آزار و سرقت ساده موضوع ماده 661 کتاب تعزیرات، جرایم مختلف محسوب می گردد یا اینکه ارتکاب این مصادیق، مشمول بند الف ماده قانونی یاد شده می‌باشد؟ (استان مرکزی/ شهر زرندیه - ۰۹ مهر ۱۳۹۹)

تعیین تکلیف اموال مکشوفه در روند پرونده کیفری

۲۵ دی ۱۴۰۰- درخصوص وسایلی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری از متهمان کشف می‌شوند و حکم صریحی در مورد ضبط یا استرداد آن‌ها در قوانین وجود ندارد باید چگونه اتخاذ تصمیم شود؟ (استان مرکزی/ شهر زرندیه - ۱۴ آبان ۱۳۹۹)

مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به راننده ی مقصر

۲۵ دی ۱۴۰۰- در حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۶ راننده مصدوم می گردد بر اساس نظر کارشناس تصادفات راننده خود مقصر می باشد دیه صدمات وارد شده به راننده برابر سه دیه کامل می باشد. مطابق بیمه نامه حوادث راننده، تعهد شرکت بیمه گر مبلغ 210/000/000 تومان معادل دیه مرد مسلمان در سال 1396 قید شده است، به جهت عدم پرداخت دیه از ناحیه شرکت بیمه گر، راننده اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه شرکت می نماید با توجه به مقررات موجود شرکت بیمه گر تا چه میزان در پرداخت دیه صدمات وارد شده به مصدوم مسئول می باشد. (استان مرکزی/ شهر اراک - ۱۱ دی ۱۳۹۹)

اجرای ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص مرتکبین فصلی جرائم مواد مخدر

۲۲ دی ۱۴۰۰- مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396/07/12 مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم می‌شوند: شرایط در 4 بند بیان شده است : 1- مسلح بودن متهمین 2- سر دستگی و سرمایه گذاری و استفاده از مجانین و اطفال 3- سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال در خصوص مواد مخدر 4- کلیه جرائم موضوع ماده (4) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلو گرم باشد و مواد موضوع ماده (8) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلو گرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده (8) در صورتی که بیش از سه کیلو گرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند های (الف)، (ب) یا (پ) نیز می باشد. سوال این است که با توجه به اینکه بند 4 اجرای بند مزبور را در خصوص متهمان و مجرمان قبل از تصویب ماده 45 را منوط به داشتن یکی از شرایط بند 1 و 2 و 3 نموده است. اگر شخصی بعد از تصویب قانون بیش از سه کیلو گرم مواد مخدر شیشه را نگهداری کند آیا مشمول مجازات اعدام می‌باشد؟ (استان گلستان/ شهر رامیان - ۲۱ شهریور ۱۳۹۸)

لزوم تعیین وقت رسیدگی مستقل در پرونده جرایم درجه هفت و هشت

۲۲ دی ۱۴۰۰- با توجه به متن ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا در رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت، دادگاه کیفری پس از احضار شاکی و متهم به صورت انفرادی و انجام تحقیقات مقدماتی، مکلف به تعیین وقت رسیدگی با حضور طرفین نیز می باشد؟ (استان مرکزی/ شهر زرندیه - ۲۵ تیر ۱۳۹۹)

بررسی موضع دادسرا در طرح مجدد پرونده ای با صدور حکم برائت

۲۲ دی ۱۴۰۰- پرونده‌ای در شعبه‌ای با موضوع وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن موضوع بند الف ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند مطرح شده و بنا بر آن پس از تحقیقات کیفرخواست به دادگاه انقلاب صادر می‌گردد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به لحاظ عدم احراز مستهجن بودن تصاویر حکم بر برائت صادر می‌کند با توجه به مراتب مذکور و با توجه به احراز اصل تهدید آیا شاکی می‌تواند مجدداً در خصوص موضوع تهدید شکایت مطرح کند؟ در صورتی که دادگاه انقلاب عنوان وفق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان دیگر تطبیق دهد موضع دادسرا در خصوص طرح مجدد چیست؟ (استان مرکزی/ شهر اراک - ۰۸ آبان ۱۳۹۹)

میزان تغلیظ دیه زن در باب مسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی

۲۲ دی ۱۴۰۰- در تصادف منتهی به فوت یک زن در ماه حرام مقصر حادثه متواری می‌گردد و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی متهم به نتیجه نرسیده و پرونده جهت صدور رأی از محل صندوق تأمین به دادگاه ارسال شده است. با توجه به ماد 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تغلیظ دیه نیز بر اساس دیه کامل زن یعنی یک‌سوم دیه کامله زن باید باشد یا یک‌سوم از دیه کامل بدون لحاظ جنسیت؟ (استان فارس/ شهر شیراز - ۲۵ دی ۱۳۹۹)

دربارۀ سامانۀ نشست‌های قضائی

نشست‌های قضائی جلسات علمی-آموزشی است که از دیرباز به‌منظور استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی، گسترش فرهنگ مشورت و توسعه و به اشتراک‌گذاری دانش ‌قضائی در مراجع قضائی سراسر کشور برگزار می‌شود. با توجه به اینکه در نشست‌های قضائی عموماً علاوه بر جنبۀ علمی نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی مباحث مطرح شده از بعد کاربردی و برخورداری از قابلیت اعمال در پرونده‌های قضائی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرند. استقبال جامعۀ قضائی از نتایج نشست‌های قضائی به‌مراتب گسترده‌تر از دیگر اقسام دکترین حقوقی است.

با راه اندازی سامانۀ نشست‌های قضائی از ابتدای سال 1397 نتایج نشست‌های سراسر کشور در دسترس عموم قرارگرفته و این سامانه به‌عنوان یکی از جامع‌ترین دایره‌المعارف‌های حقوقی کشور با ارائه بیش از 4000 پرسش و پاسخ‌ قضائی که هر هفته به تعداد آن افزوده می شود، بخش عمده‌‌ای از نیازهای آموزشی قضات جوان و پژوهشگران و سایر علاقمندان به مباحث حقوقی را مرتفع نموده است.

روند کار در نشست‌های قضائی به این صورت است که هر حوزۀ قضائی دارای حداقل پنج قاضی شاغل، دبیرخانۀ نشست قضائی ایجاد شده است و به پیشنهاد معاون منابع انسانی دادگستری استان و موافقت رئیس کل، یکی از قضات به عنوان دبیر نشست مذکور انتخاب می‌شود. این فرد وظیفه دارد از طریق نظرخواهی از اعضاء، نسبت به شناسایی مسائل مبتلا‌به قضائی ناظر بر ابهام، اجمال و تعارض قوانین اقدام نموده و با فراهم نمودن مقدمات برگزاری نشست‌های هفتگی نسبت به طرح موضوعات گردآوری شده در جلسات اقدام نماید. نظرات اعضاء درخصوص موضوع مطرح شده توسط دبیر نشست به رشتۀ تحریر در آمده و از طریق سامانه نشست‌های قضائی به دبیرخانه استان ارسال می گردد. دبیرخانۀ استان که مدیریت آن با معاون منابع انسانی استان است صورت‌جلسۀ مذکور را بررسی و ویرایش نموده و جهت اخذ نظر نهایی هیئت عالی به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می‌نماید.

هیئت عالی نشست‌های قضائی در دو بخش حقوقی و کیفری با عضویت قضات عالی‌رتبۀ شاغل و بازنشسته در مرکز آموزش قوۀ قضائیه فعالیت می نماید. این هیئت بررسی صورت‌جلسات رسیده از نشست‌های قضائی سراسر ‌کشور و صدور نظریۀ نهایی در خصوص موضوع مورد بحث را عهده‌دار است.

اعضاء گروه حقوق جزا:
  • آقای دکتر محمدرضا زندی، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور ( دبیر هیئت عالی بخش کیفری)
  • آقای دکتر رضا فرج اللهی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • حجّت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی قوۀ قضائیه
  • آقای دکتر احمد رفیعی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر محمد بارانی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای دکتر جعفر رشادتی رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه
  • آقای دکتر حمید دلیر، دادیار بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
اعضاء گروه حقوق خصوصی:
  • آقای دکتر حسن افشار، رئیس شعبه دیوان عالی کشور (دبیر هیئت عالی بخش حقوقی)
  • آقای دکتر احمد بیگی، مشاور رئیس قوه قضائیه
  • آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای محمدرضا انوری، قاضی بازنشسته دادسرای انتظامی قضات
  • آقای دکتر فرشاد رحیمی، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر غلامرضا موحدیان، قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
  • آقای جواد اسلامی، رئیس شعبه دیوان عالی کشور
  • آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رئیس شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات
  • آقای دکتر محمد رضا ادریسیان قاضی بازنشسته دادسرای دیوان عالی کشور
ارتباط با ما

نشانی دبیرخانه مرکزی نشست‌های قضائی: تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، ساختمان شمارۀ ۳ قوۀ ‌قضائیه

تلفن: ۸۸۸۰۵۱۹۰- ۸۸۱۹۹۵۵۴

پست الکترونیک: neshast@dadiran.ir