۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می گردد که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ حال سوال این است که در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد تصمیم اتخاذی و مستند قانونی و استدلال حقوقی نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله چیست؟ (استان قزوین/ شهر قزوین - ۱۱ خرداد ۱۳۹۶)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- موارد منع اعمال مجازات های جایگزین حبس از لحاظ سابقه کیفری مجرم کدامند؟ در واقع آیا می توان در مورد شخصی که سابقه کیفری دارد نیز مقررات جایگزین حبس را اعمال نمود؟ (استان قزوین/ شهر محمدیه - ۱۴ آذر ۱۳۹۶)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟ (استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز - ۱۸ مرداد ۱۳۸۱)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- 1- فردی احدی را که متهم و یا محکوم (حسب مورد) به قصاص نفس بوده است فراری می‌دهد. در این صورت به سوالات ذیل پاسخ دهید: الف. آیا عمل مرتکب در صورتی‌که فرد متواری، متهم بوده باشد؛ مشمول ماده 434 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گردد یا خیر؟ ب. در صورت جواب مثبت به سوال نخست آیا در مورد فرد فراری‌دهنده نیازمند صدور قرار نهایی در دادسرا می‌باشد یا خیر؟ ج. در صورت محکومیت در دادگاه آیا خود دادگاه رسیدگی‌کننده به حکم راساً فرد فراری‌دهنده را به زندان معرفی می‌کند یا اینکه نیازمند طرح پرونده در دادسرا می‌باشد؟ د. در صورتی که اعتقاد به این دارید که دادسرا مکلف به رسیدگی است کدامیک از دادگاه کیفری یک یا دو صالح به رسیدگی است ؟ ه. در صورتی که فرد حکم قطعی در مورد وی صادر شده و پرونده در اجرای احکام باشد پرونده به کدام مرجع جهت رسیدگی ارسال می گردد؟ (استان ایلام/ شهر ایوان - ۲۲ مهر ۱۳۹۷)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- در جرم درجه 7 چنانچه حکم از دادگاه بدوی صادر و به هر علت به متهم ابلاغ نشود و 5 سال از تاریخ صدور حکم تا ابلاغ سپری شود، آیا موضوع مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر ؟ (استان اصفهان/ شهر سمیرم - ۰۳ خرداد ۱۳۹۷)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- در رسیدگی به جرایم علیه اموال ( از جمله ثبت و انتقال مال غیر) دادگاه و دادسرا بدواً باید مالکیت شاکی را احراز کند؛ در این گونه پرونده‌ها نوعا سند مالکیت رسمی به نام متهم صادر گردیده؛ اما شاکی با ارایه دلایلی نظیر سند عادی با تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی یا استناد به شهادت شهود، مدعی مالکیت همان ملک است. با توجه به مواد 22 قانون ثبت و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر علم قاضی بر مالکیت شاکی حاصل شد؛ اولاً، ایا دادگاه کیفری می تواند بدون نیاز به ابطال سند رسمی مالکیت یا اعتراض به جریان ثبتی (که هر دو در صلاحیت محاکم حقوقی هستند)، مالکیت شاکی را بر مبنای علم محرز دانسته و متهم را با توجه به دلایل موجود محکوم کند؟ ثانیاً، (در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل) با توجه به اینکه مبنای احراز مالکیت علم قاضی بوده، ایا رای کیفری برای دادگاه حقوقی در رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی انتقال به غیر، متبع خواهد بود؟ (استان خراسان رضوی/ شهر گناباد - ۱۳ تیر ۱۳۹۷)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- چنانچه حسب تیر اندازی نگهبان برجک به دست زندانی که سعی داشته از طریق کابل تلفن خود را به پشت بام برساند و فرار نماید، زندانی به پایین سقوط نماید و در اثر ضربه مغزی فوت نماید، با توجه به قاعده فقهی که خون مسلمان نباید هدر برود، امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ ضمناً تیر اندازی مطابق مقررات صورت گرفته و وفق نظریه کارشناس که مصون از اعتراض مانده قصوری متوجه مامور مربوطه نبوده است. (استان خراسان رضوی/ شهر نیشابور - ۱۷ مهر ۱۳۹۷)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- آیا فک پلمب هایی که توسط شهرداری انجام می شود جرم است یا خیر؟ (استان خراسان رضوی/ شهر تربت حیدریه - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- بزه موضوع ماده 617 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در قسمت اخاذی با چاقو چه تفاوتی با سرقت مسلحانه موضوع ماده 652 قانون مذکور دارد؟ (استان اصفهان/ شهر اصفهان - ۰۵ شهریور ۱۳۹۷)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- با توجه به اینکه مستفاد از مواد 273و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه کیفری دو در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب، یا قرارها را تأیید می‌نماید یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال می‌کند، در صورتی که دادگاه از حیث صلاحیت محلی دادسرا را صالح به انجام تحقیقات نداند، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ (استان اصفهان/ شهر خوانسار - ۰۱ شهریور ۱۳۹۷)